شبكة موظفين بوزارة المالية والاقتصاد بنيالا تُزوِّر إيصالات وتستولى على أكثر من (٧) ملايين جنيه

ولفتت المصادر إلى فرض حكومة ولاية جنوب دارفور مبلغ (٧) آلاف جنيه رسوم تؤخذ من كل عربة غير مقننة (بوكو حرام) وتحولت إلى أخذ (٢٥) خمسة وعشرين الف جنيه في العام ٢٠٢١م، فيما تم التزوير في مبلغ الـ(٧) آلاف الاولى وفيها تم تكوين لجنة برئاسة المراجع العام، المشرف التقني لوزارة المالية والاقتصاد، المراجع الداخلي مقررا وعضوية ممثل الإدارة العامة للإيرادات، ممثل الأمن الاقتصادي والمستشار القانوني للوزارة.

فيما أشارت مصادر إلى تدخل قيادات من قوى الحرية والتغيير بالولاية لوقف الإجراءات وعدم إيصال الموضوع إلى النيابة وتسوية الموضوع عن طريق الجودية الأهلية بدفع المبلغ الذي تم الاعتداء عليه.

فيما أكدت مصادر إلى تجويد العمل بعد التزوير الاول بتعيين محصلين اثنين بدلا من محصل واحد، فضلا عن تكوين لجنة من (١١) شخصا يمثلون مؤسسات بالولاية للضبط المالي ومقارنة الإيصالات التي تخرج من وزارة المالية والاقتصاد والجمارك وإدارة المرور والإدارات الأخرى، منوهين إلى أن جملة العربات التي تم حصرها ليؤخذ منها الرسوم الولائي الـ(٢٥) الف جنيه مؤخراً خلال شهر هي (١٦٤٢٥) عربة غير مقننة (بوكو حرام)، مطالبين بتخصيص تلك المبالغ للتنمية والخدمات الأساسية بحسابات شفافة ومعروفة للجميع، متسائلين عن الأسباب المقنعة التي رفضت بها جمارك الولاية تواجد موظف تحصيل الـ(٧) آلاف جنيه من قبل وزارة المالية والاقتصاد الاولى بداخل الجمارك وطرده.