بثينة دينار:نسعى لتأسيس دولة الدستور والقانون القائمة على حق المواطنة

كان سؤالنا الأول كمدخل للحوار ما هي تصوراتكم لعمل الوزارة في ظل تداخلات القضايا وتشعبها؟ تجيب الأستاذة بثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الإتحادي انهم في وزارة الحكم الاتحادي يسعون لتأسيس دولة الدستور، التي تسع الجميع عبر مفهوم حق المواطنة، وإدارة التنوع وذلك من خلال إرساء هياكل مؤسسية، إذ ان دولة الدستور تعني ثبات المؤسسات والنظم وبقائها دون التأثر بحالات تغيير الحكومات، أو الافراد مشيرة الى ان وزارة الحكم الاتحادي هي المعنية بشأن الحكم والإدارة في السودان، وإنها تعنى كذلك بشكل مباشر بشأن المجتمع،

وشؤون الناس ولهذا تعد أم الوزارات، الأمر الذي يعني ضرورة أن يتم ترتيب الوزارة بشكل جيد لتلعب دورها المحوري في تلبية أهداف الثورة، ومتطلبات التغيير. وأوضحت أنه وفقاً لما وضِع ورسم من خطط، لتبني إصلاحات كبيرة، بدءا من إعادة هيكلة الوزارة نفسها، لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها، وترقية كوادرها الوظيفية، وتهيئة بيئة العمل، بحيث يجد كل القطاع العامل فيها نفسه في بيئة تساعده على تقديم ما لديه لمواكبة مراحل التغيير الثوري. وتابعت بما أن الوزارة هي المعنية بشئوون الولايات، فإن ذلك يتطلب ايضا العناية بالكوادر العاملة فيها، من الضباط الاداريين وغيرهم في كافة القطاعات وترقية أدائهم، والرفع من درجات امتيازاتهم، ليتمكنوا من ممارسة اعمالهم في مناخ معافى وسليم.ومضت الوزيرة الى القول إن وزارتها،

فضلاً عن عملية اصلاح بنيتها الداخلية، وترميم شئونها في قطاعاتها المختلفة، وترتيب اوضاع بيئة العمل هي ايضا معنية بقضية السلام، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، الذي يعد نقطة تحول في مسار العملية السياسة برمتها، بما له من منطلقات أساسية، تعنى بقضية الحقوق والواجبات، استنادا الى شعارات الثورة “حرية سلام وعدالة ” باعتبارها المرتكزات والمؤشر الذي يوجه البوصلة في كيفية إدارة دفة الحكم، أفقياً ورأسياً، على امتداد علاقات التواصل في مستويات الحكم، في ابعاده الاقليمية والفدرالية، وفي كيفية توزيع الثروة، واحقية قسمتها بين الولايات. وأوضحت ان الوصول الى تلك الغايات، يتطلب ترميم القوانين، بدءا من قانون الحكم المحلي المرتبط بشكل مباشر بمؤتمر الحكم والإدارة الذي انطلقت اعماله بإنعقاد الورشة الفنية التي عقدت جلساتها الثلاثاء الماضي، وكذلك القوانين التي لها علاقة بالمجتمعات، مثل قوانين الإدارة الاهلية، وقانون الضباط الاداريين، وقانون لجان الخدمات، حتى تواكب متطلبات المرحلة الحالية.

إلى أي مدى يمكن أن تساهم ورشة أعمال مؤتمر الحكم وإلادارة في عمليات التغيير المرتقبة والوصول الى منظومة تلبي تطلعات وتوجهات الثورة؟ أبانت الوزيرة بثينة دينار أن مؤتمر الحكم والإدارة الذي إنطلقت فعالياته، عبر ورشة فنية تناولت ، مسألة الحكم المحلي وقانون الحكم الإقليمي والفدرالي بأشكاله المختلفة، وعلاقاته الأفقية والرأسية، إضافة إلى خمسة محاور أساسية، هي المحور السياسي ، محور العلاقاتَ بين أجهزة الحكم ، ومحور الحدود والتقسيمات الجغرافية ، في ظل نظام الحكم الإقليمي الفدرالي، ومحور الموارد البشرية والمالية، ومحور الحكم الذاتي للمناطق التي حددها إتفاق سلام جوبا.وأشارت الى أن مؤتمر الإدارة والحكم يعنى أيضاً بالمؤتمرات المرتبطة، بمؤتمر سلام جوبا، وهي المؤتمرات التي عانت ولاياتها الإهمال كمؤتمر شرق السودان، الذي يفترض أن يسبق إنعقاد مؤتمر الحكم والإدارة، لبحث مسار شرق السودان، ولتسليط الضوء على مجمل قضايا الاقليم، الذي يعاني كغيره من سائر أقاليم البلاد من حالات إنعدام التنمية، وتردي البنية التحية وضعف هياكل السلطة،وضعف تمثيل أبنائه في مؤسسات السلطة، وكذلك مؤتمر ولاية شمال كردفان، وهو مؤتمر تنموي أيضاً، حيث لم يتم بحث قضايا الولاية التنموية بعمق في مؤتمر سلام جوبا باعتبارها ولاية لم تنل حظها، من عوامل التنمية، إضافة الى مؤتمر ولاية الخرطوم لبحث قضايا الولاية كونها عاصمة البلاد.شهد مكون الإدارة الأهلية عملية تصدع عبر ممارسة النظام البائد سياسات الترهيب والإغراء لتطويع دورها وتمرير الاجندة السياسية فما هو الدور الذي ستلعبه الوزارة لترميم وتقويم إعوجاج هذا المسلك؟

تقول الوزيرة: “حقيقة لقد عانت الإدارة الأهلية مثل ما عانت كافة القطاعات والمؤسسات في البلاد خلال حقبة النظام البائد،عبر تجربة الحكم المحلي وادراته، فقد دخلت البلاد في تجربة مريرة، غير أن قيام ثورة ديسمبر المجيدة، اتاح الفرص لعقد مؤتمر الحكم الاتحادي خاصة وأن الثورة وفرت مناخ الحريات واحترام وقبول الآخر. وأضافت أن الثورة قادت الى إدارة التنوع بعد حقبة النظام البائد الذي كان قد قضى على كثير من المكونات ومن بينها الإدارة الاهلية، كما تسبب خلال حقبته المشئومة في تصدع بنية الإدارة الأهلية التي كانت قائمة بذاتها وكانت تسير وفق آلياتها، مشيرة الى انه لكي يتم إعادة الأمور إلى سابق عهدها، فإنه يتحتم البدء اولا بإصلاح وترميم القوانين، واستدركت بالقول “لكن هذا لا يعني ان الوزارة بصدد تدخل فوقي لمعالجة قضية الإدارة الاهلية، وإنما إنطلاقا من مسعى ديمقراطي”، ودعت الوزيرة الإدارة الأهلية لتطوير نفسها، وفق إرادة المواطنين وما يرونه، من اختيارات سواء أكانت خيارات تُبقي على خيارات عشائرية أوقبلية، كما هو في شكلها التقليدي في اختيار من يمثلهم، أو ان يستحدثوا نماذج اخرى لخياراتهم، مؤكدة ان الوزارة سوف تقف الى جانب خيارات المواطنين داعية الى الابتعاد عن تسييس الإدارة الأهلية.وحول ما اذا كان انعقاد المؤتمرات وقيام ورش العمل يعد عملا كافيا لمعالجة هذا الكم الهائل من القضايا المعقدة والتي تراكمت مع الزمن حتى غدت جزءا من معاناة البلد المزمنة.. ماهو تعليقكم؟– تقول الاستاذة بثينة دينار إن القضايا الكبرى الاكثر تعقيدا لابد من طرحها للتداول والنقاش، عبر اوراق عمل يقول الخبراء فيها كلمتهم والإدلاء بآرائهم حولها، ومن خلال هذا المنهج ، يمكن وضع اسس سليمة لبناء سودان جديد، تتحقق فيه دولة العدالة والرفاه، والتنمية، الامر الذي يعزز الوحدة الوطنية، مبينة ان هذه الورشة تعد نواة لقيام مؤتمر الحكم الاتحادي، وكشفت أن ورش عمل مؤتمر الحكم والادارة سوف تنتظم كل الولايات،مشيرة الى ان الورشة والقطاعات الأخرى، امام تحد كبير من أجل تحقيق التحول والتغيير، مؤكدة ان التماسك والوحدة والعمل المتواصل هي القاعدة التي تقود للوصول إلى الديمقراطية.

ما هي رؤية الوزارة للوصول الى مفهوم الدولة الحديثة؟ تقول وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة ابراهيم دينار كما سبق أن ذكرت أننا في وزارة الحكم الاتحادي ماضون للعمل على قيام دولة الدستور والقانون القائمة على حق المواطنة في إطار كيفية إدارة التنوع.