تحذيرات جدية لمواطني الخرطوم من تواصل ارتفاع مناسيب النيل

ويعمل متطوعون في الأحياء القريبة من شاطئ النيل على حراسة الحواجز التي أقاموها من الجوالات المليئة بالتراب، لمنع أي تسرب يمكن أن يحدث، ومنعاً لاجتياح المنازل القريبة منه.وتسبب فيضان نهر النيل في وفاة ما يقرب من مائة شخص، إضافة إلى تدمير مئات المنازل التي نزح منها قاطنيها في مراكز مؤقتة قريبة من مناطقهم، أقامها متطوعون بمساعدة من فرق الدفاع المدني وقوات الجيش، كما وصلتهم مساعدات من السعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي. وطالب الدفاع المدني، الخميس، أهالي الخرطوم خاصة القاطنين على ضفاف نهر النيل، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة لا سيما التي تأثرت في الأعوام السابقة بالفيضان، للحفاظ على حياتهم، وهو ذات الأمر الذي طالبت به لجنة الفيضانات التابعة لوزارة الري.وقالت اللجنة، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، إن منسوب النيل في محطة الخرطوم سجل 17.57 متر، متجاوزًا أعلى قمة سُجلت عند 17.26 متر، متوقعًا ارتفاع هذا المنسوب اليوم الجمعة إلى 5 سنتمتر، و2 سنتمتر غدًا السبت ليكون عند 17.62 متر.وأشار البيان إلى أن نهر النيل سجل 18.25 متر في محطة شندي، شمالي السودان، أما محطة مدني وسط البلاد فقد سجلت 20.56 متر.وتوقعت وزارة الري أن يكون وارد النيل الأزرق وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل، في محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية، اليوم الجمعة، في حدود 920 مليون مكعب، نتيجة للأمطار التي هطلت في أعلى حوض النهر في الأيام الفائتة.أضرار أخرىواجتاح النيل الأزرق عدد من مناطق ولاية سنار، مما دعا حاكمها الماحي محمد سليمان لإطلاق نداء استغاثة إلى الجهات الرسمية والشعبية لنجدة مواطنيها، خاصة في مناطق سنار وسنجة وأم بنين.وجرى إجلاء عدد من المتضررين في مدينة سنار إلى المدارس والسكن الداخلي لجامعة سنار، كما تُلفت بضائع سوق سنجة الكبير بعد أن غمرته المياه.وتسببت أمطار هُطلت بغزارة في مدينة الدندر، التابعة لولاية سنار وسط السودان، في وفاة شخصين وإصابة مثلهما، إضافة لانهيار عدد من المنازل، كما تُلفت مساحات زراعية واسعة نتيجة السيول والأعاصير وارتفاع منسوب نهر النيل، أحد روافد النيل الأزرق.وحذرت الهيئة القومية للطرق والجسور مستخدمي الطريق القومي: سنجة -الدمازين من التحرك نسبة لتعرض الطريق إلى السيول والفيضان.وغير معروف حتى الآن، حجم الأضرار التي سببتها الفيضانات والسيول والأمطار في السودان، نتيجة عدم قيام المؤسسات الحكومية بتحديث بياناتها بصورة يومية.