صحف أمريكية وعربية وتركية تتحدث عن ازدواجية المعايير لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية في السودان

الخرطوم: الحرية نيوز

تحدثت صحف أمريكية وعربية وتركية عن ازدواجية المعايير لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية في السودان ودول أخرى
وتطرقت صحف عربية وأمريكية لموضوع التلاعبات التي تحدث على مستوى منظمات حقوق الإنسان الدولية والمتميزة بسياسة ازدواجية المعايير في تعاملها مع بعض القضايا الإنسانية التي لا تخدم مصالح الدول الأوروبية وأمريكا، ونشرت صحيفة “إنترناشيونال بوليسي دايجست” الأمريكية تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ الإطاحة بنظام البشير في 2019، حيث قالت الصحيفة أنه قبل الإطاحة بنظام البشير كانت هذه المنظمات تظهر للمجتمع الدولي ولوسائل الإعلام الدولية والمحلية على أن السودان بلد تنتهك فيه حقوق الإنسان وتساء فيه معاملة السجناء السياسيين، ومارست ضغوطا كبيرة على الحكومة السودانية في ذلك الوقت مدعية بذلك حمايتها لحقوق الإنسان في السودان، ولكن عقب الإطاحة بنظام البشير في ربيع 2019، تلاشت اهتمامات هذه المنظمات بقضايا حقوق الإنسان في البلد، وامتازت بالتكتم عن الحقائق وإهمالها، رغم علمهم أن ازدواجية الحكم التي تميزت بها الفترة الإنتقالية بين المكون العسكري والمدني تشجع بشكل أكبر الانتهاكات المتزايدة لحقوق السجناء السياسيين.
وذكرت نفس الصحيفة الأمريكية أن الإنتهاكات المتعلقة بحقوق السجناء السياسيين والعمال المطرودين بشكل تعسفي من مناصبهم بسبب شكوك صلتهم بالنظام البائد، هي نفسها التي تجاهلتها وغضت البصر عنها منظمات حقوق الإنسان الدولية في السوان.
إن ما يحدث في السجون السودانية من اضطهاد للسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم عقب الإطاحة بنظام البشير يعد من أكبر الإنتهاكات التي كان من المفترض التدخل من أجلها، فسوء المعاملة التي طالت هؤلاء المساجين والمتمثلة في غياب شروط النظافة وحرمانهم من العلاج اللازم لهم، وإطالة مدة محاكمتهم رغم غياب الأدلة اللازمة لإدانتهم في أغلب الحالات، أدت كل هذه المعاملات التي تسجل غيابا تاما لمراعاة حقوق الإنسان الدولية والعمل بها إلى وفاة الكثير من هؤلاء المساجين.
وقد ذكرت صحيفة “إنترناشيونال بوليسي دايجست” بعض الأمثلة لبعض المعتقلين الذين توفوا بسبب تقصير السلطات السودانية وسوء المعاملة التي عومل بها هؤلاء المعتقلين، ومن بين الأسماء المذكورة في الصحيفة شقيق الرئسي السابق عمر البشير عبد الله حسن أحمد البشير، وشريف احمد عمر بدر وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السودانية في حكومة البشير، والزبير احمد الحسن الذي تقلد العديد من المناصب السياسية في حكومة البشير، وأبو هريرة حسين وزير الشباب في حكومة البشير وغيرهم من المئات الذين ماتوا جراء الإهمال المتعمد وعدم احترام القانون الدولي لحقوق المساجين.
لقد أصبحت السياسة المنتهجة من طرف هذه المنظمات الحقوقية متسمة بازدواجية معايير واضحة، والتي تتجلى في العديد من القضايا السياسية العالمية ليست فقط القضية السودانية، فعلى سبيل المثال تطرقت صيحفة “الأنباء” المصرية إلى القضية الكردية الشائكة بين تركيا وفنلندا والسويد، حيث ضغطت تركيا مؤخرا على هاتين الدولتين لإجبارهما على تسليم المعارضين الأكراد لها، مهددة إياهم بمعارضتها إنضمامهم للناتو إذا رفضتا هذا الطلب، وهو ما دفع بهما إلى إعادة التفكير بتسليم هؤلاء المعارضين، رغم أن هذا الشئ يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان بحماية اللاجئين السياسيين.
كما ذكرت صحيفة “تركيا بالعربي” التركية عدة قضايا تميزت هي الأخري بالتمييز العنصري في التعامل معها من طرف منظمات حقوق الإنسان الدولية، كالقضية الفلسطينية، التي تم التعامل معها بازدواجية واضحة حسب ما تمليه امريكا على هذه المنظمات، التي تتعامل مع ضحايا الكيان الصهيوني بطريقة مهولة ومضخمة إعلاميا، فيما يتم السكوت والتزام الصمت حيال المجازر التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المقدسة.
وكذلك تحدثت نفس الصحيفة التركية عن مثال آخر تلخصت فيه سياسة ازدواجية معايير هذه المنظمات، وهو قضية الصحراء الغربية التي تعتبر قضية إنسانية بحتة لشعب مستقل يطالب بالحرية والعيش في سلام، حيث تم التعامل معها بكل برودة من طرف منظمات حقوق الإنسان وصاروا يرجحون رأي ضمها للمغرب أكثر من احترام استقلال الشعب الصحراوي، وذلك تماشيا مع أهداف دول غربية.
إن تسييس منظمات حقوق الإنسان الدولية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب جعلها تنحاز عن الأهداف الحقيقية التي أنشأت من أجلها، وصارت أداة في يد الدول الغربية لتحقيق أجندة سياسية معينة حسب مصالحها.