الحريه نيوز :
دفع وكيل وزارة الطاقه م.خيري عبدالرحمن احمد باستقالته بعد ان تأزم وضع قطاع الكهرباء وقال في بيان اصدره اتقدم بكل تواضع واحترام للشعب السوداني بالتحية والتقدير والاحترام واعلن طوعاً انتهاء فترة تكليفي كوكيل لقطاع الكهرباء، وقد ظللت اعمل بكل مهنية واحترافية متجاوزاً الانتقادات الجارحة وغير الموضوعية والمغرضة، ومستفيدا من التعاون الكبير الذي وجدته من كل زملاء المهنة الذين هم خارج القطاع (في الوطن او خارجه) او داخل القطاع وكانوا خير معين وسيظلوا دوما في خاطري كرفاق درب تشاركنا لحظاته العصيبة وهموم الوطن النبيلة.
وأجدد العهد بالتزامي بكل القضايا الوطنية الديمقراطية وشعارات الثورة العظيمة: حرية سلام وعدالة، وانني سأواصل جهدي في كافة الميادين التي تمكنني من تنفيذ ذلك العهد على ارض الواقع.
وأضاف أود أن أؤكد مجددا للذين يظنون (خطأً كان او سوءً أو إثما) أن الكهرباء تغطي تكاليفها من دخل التعرفة سواء كان بالدفع المقدم أو الآجل، أن هذا غير صحيح حتي بعد كل الزيادة المضاعفة التي تم تطبيقها في بداية هذا العام.
وأن وزارة المالية علي علم تام بهذه الحقيقة وهي التي قادت فريق مراجعة كل حساباتها ومن ثم شاركت في اعداد ميزانية قطاع الكهرباء لعام ٢٠٢١م متضمنة تطبيق التعرفة الجديدة، وتوصلها لوجود عجز بعد زيادة التعرفة يصل إلى ١١٥ مليار جنيه سوداني وعلى ضوئه التزمت هي بتغطية قيمة الوقود المستورد (باخرتين شهرياً) بحد أقصي يبلغ ١٠١ مليار جنيه للعام على ان يدبر قطاع الكهرباء حاله في بقية مبلغ العجز وهو ١٤ مليار جنيه.
وهذه الأرقام توضح جلياً أن التعرفة الجديدة وعلى ارتفاعها لم تغطي سوي جزء من العجز الكلي الذي وقع على قطاع الكهرباء منذ تفتته “عمداً مع سبق الاصرار والترصد” إلى شركات عقب إلغاء الهيئة القومية للكهرباء وتضاعف تكلفتها الادارية وتشتت جهودها الفنية.
ولكن من المؤسف جداً أن تعجز الدولة مجدداً ممثلة في وزارة المالية عن التزاماتها تجاه وقود الكهرباء، حيث لم تدخل حتي اليوم سوي ٤٠ الف طن وقود فيرنس من جملة ٢٤٠ الف طن لشهور يناير فبراير ومارس.
دع عنك غياب التدفقات المالية الشهرية التي تستخدمها الكهرباء لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة. فلم يتم دفع الا ماهو اقل من ٥ مليون دولار من جملة ٣٠ مليون دولار لنفس الشهور، وقد اضاف ذلك عبئاً كبيرا على قطاع الكهرباء من حيث أهلية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة دع عنك العمل بالطاقة القصوي.
كل ذلك يكشف اسباب العجز الكبير الذي يقف عليه القطاع اليوم ويمثل نقص أكثر من ألف ميقاواط دون الطلب والحوجة وبالتالي اضطرار القطاع علي جدولة القطوعات بإستثناء تغذية المواقع الإستراتيجية والمستشفيات ومراكز العزل.ثم تتعاظم الأزمة الناتجة عن القطوعات المبرمجة حيث تؤدي لأن يخسر قطاع الكهرباء الدخل المفترض عند انقطاع ٥٠٪ من الكهرباء من فترة التخفيف، وبالتالي فقد دخل كبير، وكان ذلك الدخل قد تم اعتماده من ضمن مدخولات القطاع في ميزانية عام ٢٠٢١م مع عجزها التكويني.
في الوقت الذي تضاعف فيه هذه القطوعات من تكلفة التشغيل لأنها تزيد الحوجة الي اسبيرات جديدة كالمفاتيح والمحولات.