سلموا مذكرة للسفارة الأمريكية مواطنو بني شنقول يطالبون أمريكا ومجلس الأمن بالتدخل لحل أزمة الإقليم

وسلمت مجموعات كبيرة من مواطني بني شنقول ومنظمة بني شنقول مذكرة للسفارة الأمريكية بالخرطوم أمس موجهة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وثمنوا خلالها دور حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه شعوب العالم ومناصرة المستضعفين وتحقيق الامن والسلم الدوليين وضمان حقوق الإنسان وفق المواثيق والأعراف الدولية .

وأكدوا ان مواطني الإقليم الواقع غرب اثيوبيا على الحدود السودانية ظلوا يتعرضون لاعتداءات من المليشيات الأمهرية مدعومة من القوات الفدرالية الإثيوبية وووصفوها بأنها اعتداءات وصلت حد التطهير العرقي والإبادة الجماعية و التصنيف كجرائم ضد الإنسانية ضد قبائل الاقليم وبخاصة قومية القمز في محافظة متكل المتاخمة لإقليم الأمهرا.

وأكدوا ان الاعتداءات متكررة وممنهجة تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وتهجير من نجا منهم لتغيير الخارطة السكانية وإحلال الأمهرا محلهم وأشاروا ان تلك الجرائم تتم بدعم من المدعو دمقي مكونن النائب السابق لرئيس الوزراء أبي أحمد ومستشاره الحالي للشؤون الأمنية الذي أعلن صراحة وعبر وسائل الإعلام تسليح أهله الأمهرا لقتال أهلنا من قومية القمز في إقليم بني شنقول وأكدوا انه صمت رئيس الوزراء أبي أحمد يعني مباركته لتلك المجازر التي أدت إلى إبادة قرى باكملها وإحراقها بالكامل فلاذ من نجا من سكانها بالأحراش والغابات وفر كثير منهم إلى داخل الحدود ابسودانية وصاروا لاجئين بلا مأوى.وطالبوا في مذكرتهم الحكومة والشعب الأمريكي بالوقوف مع شعب بني شنقول من أجل نيل حقه في العيش بارضه بحرية وأمان وذلك من خلال الضغط الدبلوماسي على النظام الإثيوبي لوقف الهجمات والتطهير العرقي ضد شعبنا فوراً،

ودعوة مجلس الأمن لعقد جلسة لمناقشة الوضع في إقليم بني شنقول بصورة عاجلة و الدعوة لتدخل أممي تحت البند السابع لحماية المدنيين عبر بعثة أممية.وناشدوا بوضع الإقليم تحت الحماية الدولية كأقلية تتعرض للخطر توطئة لمنح شعبه حق تقرير المصير أسوة بتيمور الشرقية تحت إشراف أممي وباستفتاء وفق المادة ٣٩ من الدستور الإثيوبي .

ودعوا لبحث ضرورة استصدار قرار حظر تصدير السلاح لإثيوبيا لتجنب استخدامها ضد المدنيين.وضرورة ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمحرضين عليها جنائيا مع حث المنظمات الحقوقية على فتح تحقيق في تلك المجازر .