الكهرباء.. أسباب العجز والمعالجات

أرجع الوزير أسباب قطوعات الكهرباء الحالية لتضافر عدة مشاكل أسهمت مجتمعة في تدني الإنتاج وحدوث العجز، موضحاً أن الأسباب تتمثل في الضعف الشديد في الاستثمارات في مجال الكهرباء، والإنتاج أقل بكثير من الاستهلاك،

ومعاناة السودان عموماً وقطاع الكهرباء خصوصاً من المقاطعة الأمريكية وما نتج عنها من صعوبة في الحصول على قطع الغيار، وغياب الصيانة الدورية والحظر الاقتصادي وعدم توفر قطع الغيار بانتظام وأزمة كورونا، وقال إن كل هذه الأسباب فاقمت المشكلة، وكذلك قصر فصل الشتاء لهذا العام أدى لحدوث سحب زائد من المعتاد للخزانات السدود مما أدى إلى ضعف الإنتاج الكهربائي، إضافة لعدم التوصل لاتفاق لتشغيل سد النهضة بعد، مما جعلهم يتخذون إجراءات وقائية تحسباً للسيناريو الأسوأ.

وأشار الوزير إلى أن توليد الكهرباء يتم من السدود والمحطات الحرارية محلياً بالإضافة إلى الإمداد الخارجي من مصر وإثيوبيا ومحطة على البحر الأحمر.إجمالاً، بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية للكهرباء حالياً، 1820 ميقا واط، من جملة أكثر من 4 آلاف ميقا واط متاحة، بمعنى أن العجز في الإنتاج الكهربائي يفوق الـ 50%،

وأوضح الوزير أن سد مروي الذي تبلغ طاقته التصميمية 1250 ميقا واط إنتاجه الحالي 600 ميقا واط، وقال إنه ستتم زيادتها إلى 800 ميقا واط، فيما تبلغ الطاقة التصميمية لسد الروصيرص 290 ميقا واط،،

وإنتاجه الحالي 180 ميقا واط ستتم زيادتها إلى 50 ميقا واط، ومحطة أم دباكر تبلغ طاقتها التصميمية 500 ميقا واط تنتج حالياً 290 ميقا واط الزيادة المتوقعة 150 ميقا واط، وسد ستيت مصمم على 320 ميقا واط، ولكن الإنتاج الحالي 25 ميقا واط لمشاكل في تصريف سد تكزي في أثيوبيا.

أما محطة بحري الحرارية، ستتم زيادتها 155 ميقا واط من 75 ميقا واط الحالية، ومحطة بحري الغازية ستتم زيادتها 10 ميقا واط من الحالي 90 ميقا واط، وزيادة إنتاج محطة قري من 155 ميقا واط إلى 354 ميقا واط.لافتاً إلى أن كهرباء الجانب الأثيوبي مصممة على 250 ميقا واط ويبلغ الإنتاج الفعلي منها 180 ميقا واط، وكهرباء الجانب المصري تبلغ طاقتها التصميمية 300 ميقا واط، فيما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 70 ميقا واط، وهناك محطة البحر الأحمر من 150 ميقا واط تنتج 130 ميقا واط وستصل أقصى طاقتها.

من 4,050 ميجا واط ينتج 1,820 ميجا واط ونتوقع زيادة فورية 765 ميجا واط وصولاً إلى 2085 ميجا واط.إجراءات المعالجةوقال الوزير إن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة تدني إنتاج الكهرباء تحتاج إلى مدة زمنية لظهور نتائجها على أرض الواقع، موضحاً أن الإجراءات الفورية شملت الاتفاق على ترتيبات مع وزارة المالية لتوفير الوقود الكافي، وإكمال إجراءات شراء قطع الغيار وينتظر فقط السداد، وقد تم الاتفاق مع وزارة المالية، كما تم التواصل مع وزارة الري لزيادة الإنتاج المائي.

وتوقع الوزير بدء تحسن إنتاج الكهرباء اعتباراً من اليوم وتدريجياً حتى مطلع الشهر، وقال حينها سيرتفع الإنتاج إلى 2500 ميجاواط مما ينعكس إيجاباً على استقرار الكهرباء، موضحاً أن جملة التوليد الحالي عندنا 1120 ميقا واط، وقال إن الشهر المقبل سيشهد ارتفاع إنتاج الكهرباء إلى 2585 ميقا واط بزيادة 42% وأكد أن هذه الزيادة ستنعكس إيجاباً على استقرار الإمداد الكهربائي.

تحسّن مستمروأكد الوزير أن الاتفاق على توفير المال سيكون هناك استمرار لشراء الإسبيرات وأعمال الشبكات وتم الترتيب مع وزارة المالية على توفير 25 مليون دولار شهرياً للفيرنس والوقود للمحطات، وتوفير المقابل المالي نحو 10 ملايين دولار إسبيرات والتزامات لبعض المقاولين، مشيراً إلى أن هناك معدات لم تتم صيانتها لوقت طويل، لذلك صيانتها الآن تأخذ زمناً أطول، وكذلك العمل في ترتيبات لزيادة الإنتاج من التوليد المائي ورفع الإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية.عقبات التطويرموضحاً أن تطوير إنتاج الكهرباء بشكل إستراتيجي تحتاج الى أعمال ودراسات لتنفيذ خطط كبيرة في عدة مناطق بالبلاد في استخدام الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية بولايات دارفور والشمالية ونهر النيل والخرطوم،

قاطعاً أن جهودهم للمعالجة خلال الشهر الجاي ستسفر عن تحسّن الوضع، وتم عمل ترتيبات كافية لتوفير الوقود الكافي لمحطات التوليد، وتم إكمال إجرءات شراء المعدات التي تم التعاقد عليها وننتظر فقط الدفع من وزارة المالية.