إفادات مثيرة لقيادي بقحت بشأن العملة الوطنية وصراع التعويم

0 198

أكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين أن تقوية سعر صرف العملة الوطنية يجب أن يكون شعار المرحلة وليس التخفيض ولا التعويم. وقال حسين في تصريح صحافي إن تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي خلال عام من عمر الحكومة الانتقالية تسبب في تأزيم الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف العملة الوطنية وتصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع وتعرفة المواصلات لمستويات غير مسبوقة. وأضاف: (وذلك لأن تلك الروشتة لا تقوم على الإيمان بالقدرات الكبيرة الكامنة في الاقتصاد السوداني وضرورة تعبئة الموارد الوطنية والطاقات الشعبية لإنجاز التنمية إنما تقوم على توجيهات يفرضها الصندوق على الدول التي ترتبط بالتزام معه تستهدف إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وربطه بعجلة القوى الرأسمالية العالمية وابقائه في حالة التبعية والتخلف والحاجة المستمرة للعون الخارجي دون تفجير واستغلال للموارد والطاقات الوطنية). وقال حسين إن المجموعة المرتبطة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي سلمها رئيس الوزراء مفاتيح الاقتصاد الوطني عملت على تطبيق تلك الروشتة بحماس غريب تمثل في التركيز على تخفيض سعر صرف العملة الوطنية بدلاً عن تقويته والسعي لتعويم سعر الصرف بما يؤدي لانهياره الشامل وقد تسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع بمعدل الضعف كل شهر. وأضاف التجاني: (الأدهى والأمر أنهم أقروا سياسة مكشوفة عبر تعديلات موازنة ٢٠٢٠م للاستمرار في المزيد من التأزيم للوضع الاقتصادي تقوم على ما أسموه بتعديل سعر الصرف من ٥٥ جنيه إلى ١٢٠ جنيه وزيادة لدولار الجمركي بمعدل ٣٠٪ كل شهر وفرض زيادات جديدة في أسعار المحروقات تحت مسمى الوقود الحر مما سيقود إلى موجة أخرى من الغلاء تفوق قدرة الشعب على احتمالها).

وأكد حسين أن المرحلة الراهنة بحاجة إلى تقوية سعر صرف العملة الوطنية بدلاً عن تخفيضه أو تعويمه. وأضاف: (تقوية سعر الصرف يعتمد على توفير العملات الأجنبية عبر موارد في مقدمتها الصادرات ثم مدخرات المغتربين. ولذلك فإن المطلوب هو الاستجابة لنداء المغتربين بوضع الوديعة الدولارية في البنك المركزي وتصحيح العلاقة معهم وتقديم الحوافز بما يدفعهم لنقل مدخراتهم إلى داخل البلاد، وإقامة بورصة صادرات الذهب والمحاصيل الزراعية بما يؤدي إلى ضمان توريد حصائل الصادر من العملات الأجنبية في القنوات الرسمية وإعادة الشركات الحكومية التي كانت تعمل في صادر الحبوب الزيتية والصمغ العربي والماشية واللحوم والأقطان والتي حلها النظام المباد لصالح سماسرة التصدير الذين يتلاعبون في حصائل الصادر). وقال التجاني حسين: (إن المطلوب أيضاً السيطرة على صادرات الذهب بالإضافة إلى ضم عائدات الطيران المدني من العملات الأجنبية إلى خزانة وزارة المالية مما يؤدي لتوفير العملات الأجنبية وتقوية سعر صرف العملة الوطنية بدلا من تخفيضه). منوهاً إلى أن الدراسات تشير إلى أن حصيلة صادرات البلاد من خمس صادرات فقط هي الذهب والسمسم والقطن والصمغ العربي والماشية يمكن أن ترتفع عبر البورصة من ٢.٥ مليار إلى ٧.٧ مليار دولار في العام؛ وعائدات الذهب يمكن رفعها من ٨٥٠ مليار إلى ٥ مليار دولار وعندها يمكن أن يكون سعر صرف الدولار أقل من سعره الرسمي الحالي بكثير عبر الوفرة ويتراجع السوق الموازي ليقترب من السعر الرسمي ويحدث انخفاض كبير في أسعار السلع وزيادة في الإنتاج، وأن هذا ما يجب أن ننفذه خلال الفترة الانتقالية

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تعليقات
Loading...
error: عفوا لا يُسمح بنسخ محتوى الموقع