تقرير خطير .. من يقف وراء رفع سعر صرف الدولار

أكد واقع الحال أن الاجراءات الأمنية التي تتخذ من قبل الحكومة الانتقالية لوقف المضاربة في سعر صرف الدولار والعملة الاجنبية مقابل الجنيه ومحاربة السوق السوداء مجرد تاثير مؤقت لا يصلح أن يكون حلاً طويل الامد، لأن السبب الأساسي في تصاعد سعر صرف الدولار هو عدم وجود قاعدة اقتصادية متينة نعتمد عليها في الانتاج بأنواعها المختلفة وتصدير الموارد الاقتصادية.وأظهر استطلاع حديث للرأي العام أن 60% يرون أن حكومة حمدوك هي السبب في هذا التدهور، بينما يرى 24% أن السبب هو النظام السابق و11% يرون أن رجال المال هم وراء هذا التصاعد في سعر صرف العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية وأن 2% استعصت عليهم الإجابة.وبعد هبوط سعر الصرف من جراء الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بعد بلوغ سعر الدولار (250) جنيهاً، من قبض على تجار العملة وكبار المضاربين، ومداهمة بعض المواقع، عاود سعر صرف الدولار الارتفاع مجدد فقد بلغ 240 جنيهاً للدولار بعد أن هبط إلى (190) جنيهاً، بسبب هذه الاجراءات والسبب في ذلك احجام المتعاملين في العملة عن التحويلات من دول الخليج.ويقول أحد الخبراء أنه ليس أمام الحكومة من سبيل لوقف هبوط سعر صرف الجنيه أمام العملة الاجنبية إلا تسخير الموارد الذاتية الحقيقة ومنع أوجه الفساد والتلاعب فيها مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى وكذلك المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها من المواد كما نجحت الانقاذ من قبل في رفع سعر صرف الجنيه إلى أرقام قياسية بعد استخراج البترول، الان حكومة حمدوك بحاجة الى مصدر حقيقي يساعدها على قلب الموازين، لكنها تريد تنفيذ روشتة دولية لا تتماشى ووضع السودان.وكان الخبير والمحلل الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات السودانية الدكتور عماد جامع أكد أن المعالجات الأمنية التي تقوم بها حكومة حمدوك لخفض أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني ماهي إلا تخدير متعمد للشعب السوداني مبيناً أن المداهمات لعمارة الذهب بالخرطوم واعتقال تجار العملة لن تحل المشكلة ولن تبث الروح في الجنيه السوداني وتعيد له أكسجين الحياة مرة أخرى. وقال جامع إن أصغر خبير اقتصادي وعديم الخبرة يعلم تماماً أن الإجراءات الأمنية لا تحل المشاكل والأزمات الاقتصادية خاصة في الحالة السودانية التي تعاني انهيار كامل وشامل. وأضاف جامع ان زيادة قوة العملة الوطنية تتم عبر زيادة الإنتاج على مستوى الصادر وعلى المستوى المحلي وبوفرة المعروض والمتاح من العملة الأجنبية منوهاً إلى أن الحلول الأمنية لو كانت تفيد في مثل هذه الحالات لأفادت النظام السابق ولإطالة عمره لمزيد من السنوات ولمنعت سقوطه في ثورة ديسمبر المجيدة. وطرح جامع تساؤلات أبرزها لماذا تمارس حكومة حمدوك التخدير ضد الشعب السوداني فتوهمه تارة بأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية أصبح وشيكاً وتارة أخرى باتباع إجراءات أمنية لمعالجة الانهيار الاقتصادي لتوهمه بأنه الحل لمشاكل البلاد وازماتها الاقتصادية المستفحلة مشيراً الى سرعان ذهاب مفعول المخدر ليكتشف الشعب السوداني انه لازال رهن ازماته لم يبارحها قيد انملة.