جريدة : جدل عقب دعوة الصادق المهدي لتيار وسطي مدعوم من الجيش..قيادي بقوى التغيير” زعيم حزب الأمة يطرح مواقف يصعب التوافق حولها

شكلت دعوة زعيم حزب «الأمة القومي» في السودان، الصادق المهدي، إلى تشكيل تحالف بين «قوى الأجندة الوطنية» لحماية البلاد من الإسلاميين والجماعات العلمانية، وتأكيده على دعم الجيش لهذه الخطوة، مادة خصبة للنقاش خلال الأيام الماضية.وخلال خطبة عيد الأضحى التي ألقاها المهدي في مسجد ود نوباوي في أم درمان، رأى المهدي أن هناك حاجة لتحالف بين قوى المركز لتشكيل حكومة ديمقراطية تحافظ على وحدة البلاد واستقلالها، بعد الإشارة إلى ارتباط الجماعات الإسلامية والعلمانية بقوى أجنبية.وتابع «أن خلاص البلد يتطلب اتحاد قوى الأجندة الوطنية التي من المتوقع أن تحظى بدعم الناخبين والمجتمع الدولي وخاصة أولئك الذين يحرصون على الحكم المدني الديمقراطي في السودان. كما أنها ستحصل على دعم العرب والقوى الإقليمية الأفريقية».حماية الوطنوأضاف أن هذه الكتلة الوطنية ستحمي الوطن وتتصدى للبرامج الإسلامية والعلمانية المدمرة لبناء الوطن.وبين أن مجموعة الحزب الشيوعي التي سيطرت على تجمع المهنيين عقدت تحالفًا مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وشكلوا تكتلاً علمانيا يحظى بدعم خارجي من القوى اليمينية الأمريكية الإنجيلية، التي تدعم تقرير المصير مستهدفين تقسيم السودان.وأردف هذه الكتلة العلمانية وسياساتها المعلنة ستزود الكتلة الإسلامية بمزيد من الأسباب لتبرير وجودها وأفعالها.وناشد الجيش السوداني بالاصطفاف مع التحالف الذي يدعو لتأسيسه قائلاً إن دعمه ضروري لحماية الوطن.وقال «القوات المسلحة بكافة مكوناتها والدعم السريع قوى وطنية جعلتها وطنيتها ترفض دموية المخلوع وتنحاز للشعب. وهي الآن مطالبة بالانحياز لأجندة بناء الوطن وحمايته من الانجراف نحو الردة الإسلاموية والاستلاب العلمانوي».قيادي في «الحرية والتغيير»أبدى حيرته أمام دعوة المهدي لتكوين تيار الوسط الجديد. قيادي في «الحرية والتغيير»: زعيم حزب الأمة يطرح مواقف يصعب التوافق حولهاوقال لـ«القدس العربي»، بعد أن حجب هويته : «نحن بتنا لا نفهم ماذا يريد الصادق المهدي تحديدا، وفشلنا تماما في التوافق معه حول قضايا كثيرة، كما انه يطرح قضايا لا يمكن التوافق حولها مثلا في حكام الولايات كان يطالب بـ 9 ولاة، وهو مطلب تعجيزي، كما أن له تحفظات على مجمل عملية السلام وحتى الاتفاق مع الجبهة الثورية المنتظر هو قدم حوله جملة نقاط تنسف الاتفاق من أساسه إذا توافقنا معه عليها».وتابع «هو يطرح مواقف لا يمكن التوافق حولها والأطراف جميعها محتارة في التعامل مع ما يطرحه، فهو على خلاف مع الحكومة التنفيذية ووصفها بالفشل وهو مختلف معنا في المجلس المركزي وجمد عضويته والآن اختلف معنا في قضية اختيار الولاة ومختلف مع المهنيين ومع كتلة السلام إن كانت الجبهة الثورية أو عبد العزيز الحلو هو مختلف مع الجميع، كيف سيكون هذا التيار الجديد؟».لكن المصدر القيادي عاد وقال إن «استقرار الفترة الانتقالية رهن بالمؤتمر الذي تحضر له قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة ممثل بشخصيات رفيعه في لجنته التحضيرية وكل الحاضنة السياسية موجودة داخله».وزاد « مشكلتنا الآن في تمثيل الجبهة الثورية التي لم تحسم أمرها، لكن في الغالب ستكون موجودة بعد توقيع قياداتها على اتفاق السلام، لكن المشكلة الكبرى في قسم تجمع المهنيين الذي يسيطر عليه الشيوعيون، أما القسم الآخر فسيشارك حتما، ولو نجحنا في حضور الجميع يمكن أن يتم التوافق على أجندة المرحلة المقبلة».في المقابل أوضح القيادي في حزب الأمة، عبد الرسول النور، لـ«القدس العربي» بعد أن فضل الحديث برأيه الشخصي»الصادق المهدي بعد أن أجرى تحليلا للوضع العام وجد أن السلام يسير بلا منهجية من الحاضنة السياسية والأوضاع المعيشية تتردى بعد عدم عقد المؤتمر الاقتصادي، وأن القوى السياسية لم تلتزم بعدم تمكين كوادرها الحزبية في جهاز الدولة وقيامها بتمكين جديد بدلا عن التمكين القديم».عدم مشاورة المهديوتابع: «وجد أنه يمثل الحاضنة السياسية الأكبر ولا تتم مشاورته في قضايا كبيرة مثل حل الحكومة التنفيذية وتعيين حكام الولايات، دون أن يوضع رأيه في الاعتبار، لذا وجد أنه قدم شيكا على بياض لدعم الحكومة دون أن تلتزم باتفاقها معه، وصار لحمدوك حاضنة خاصة بعيدا عن الحرية والتغيير جعلت لون الحكومة يساريا صارخا لذا أقدم على الدعوة لتيار الوسط الجديد».وأوضح أن : «هذا التيار يمكن أن يشمل القوى الموقعة على اتفاقات سلام سابقة مع نظام البشير مثل كتلة سلام الشرق وكتلة السلام الموقع في الدوحة، والقوى السياسية التي خرجت من الحكومة السابقة قبل سقوطها مثل مجموعة الإصلاح بقيادة غازي صلاح الدين ومجموعات حزب الأمة المختلفة مثل مجموعة مبارك الفاضل ونهار وغيرهم والذين يحتاجون لترتيب البيت الداخلي أولا».وزاد « كما أن السودان فيه 20٪ منظمين في أحزاب ولكن 80٪ بلا أحزاب وبهم مهنيون وضباط بالمعاش ومحامون وتجار وخلافه هؤلاء هم أصحاب نسبة 33٪ المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية يمكن الاتيان بهم، وحال حدث هذا الإجماع وجمعهم مع 67 ٪ التي يمثلها نداء السودان والتجمع الاتحادي وغيرهم يمكن أن يدعم الجيش وهو صمام الأمان هذا الإجماع، والقيام بتغييرات تمنع انزلاق البلد في أزمة سياسية واحتراب صار واضح للعيان في الفترة الحالية».قيادي سياسي سوداني مطلع على الأحداث قال لـ«القدس العربي»: « من الواضح أن المهدي يسعى لنسج تحالفات قوية بضمانات إقليمية ومحلية ستساعده كثيرا في ضم تيار من المؤتمر السوداني وبعض قوى نداء السودان وقوى شعبية عمادها إسلاميون وعسكريون في مجلس السيادة وقطاع من المهنيين، وسيسعى لتكرار تجربة حكومة سر الختم الخليفة بعد ثورة أكتوبر التي جرى إسقاطها بدعوى سيطرة اليسار عليها واستبدالها بحكومة جديدة قادت الانتخابات البرلمانية في 67 وسط دعم إقليمي ودولي غربي إبان الحرب الباردة، لكن توقيع السلام المرتقب الذي سيدخل قوى جديدة يصعب من هذا السيناريو».