لا يمكن أن لا تثير ترقية احد الضباط بالقوة المشتركة للحركات المسلحة لإقليم دارفور، إلى رتبة الفريق سؤالًا عن معايير الترقي
وعلاقته المباشرة بسنوات الخدمة الطويلة والتأهيل العسكري المهني لحركات مسلحة لم يتعدى تاريخ تأسسيها 25 عامًا!!، كما يطرح أسئلة مهمة عن عدد الألوية في هذه الحركات، ونسبة الضباط إلى الجنود بها؟ وفق تصنيف حلف شمال الأطلسي يتكون لواء المشاة من 3200_ 5500 جندي مقابل عميد أركان حرب واحد فقط أو ضابط ارفع منه رتبًة … فكم عدد الجنود مقابل كل عميد في هذه الحركات المسلحة؟
يُظهر عدد الرتب العليا في حركات مسلحة، لم تهيئ لمنتسبيها إي فرصة لتلقي إي قدر من التعليم العسكري المهني أو التدريب، ولم يتعدى تكوينها فترة الخدمة الطويلة الممتازة التي تسمح بالتدرج في الترقي إلى رتبة عميد (بريغادير) بالجيوش التقليدية، تحويل حمل السلاح من وسيلة لنزع المطالب ليصبح إقتصاد سياسي!
عليه،ماذا يعكس هذا الظهور المكثف لحملة الرتب العسكرية العليا بين منتسبي الحركات المسلحة على واقع وحالة هذه التشكيلات؟
تؤدي الترقيات القائمة على اسس غير معيارية إلى قلب هرم المسؤولية وما يترتب على ذلك من إفتقار تدريجي للفاعلية. كما أن تضخم عدد الضباط في التشكيلات المسلحة يتسبب بشكل مباشر في أعباء مهولة على ميزانية هذه التشكيلات مما يدفعها إلى البحث عن موارد مالية جديدة بشكل دائم ومستمر ( درجة اللجوء إلى الإرتزاق كمصدر للتمويل فضلا على السعي لمزاحمة القطاعات الإقتصادية في مجالات عملها الطبيعية إن كان لهذه التشكيلات نفوذ في هياكل السلطة بالدولة )، فضلًا على غياب الإنضباط في قمة التسلسل الهرمي مما قد يؤدي بشكل تدريجي إلى تعطيل سلسلة القيادة.
الصورة الأولى للفريق حامد إدريس جزم ( الملقب بالديناصور)
قائد القوة المشتركة… أما الصورة الأخرى فهي للفريق أول منصور أرباب رئيس حركة العدل و المساواة الجديدة
