نجاح التحويلات البنكية عبر الهواتف دون إنترنت: خطوة للأمام أم تحدٍ اقتصادي؟

أعلنت لجنة استبدال العملة عن نجاح تجربة التحويلات البنكية عبر الهواتف والرسائل النصية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

يمثل هذا التطور نقلة نوعية في مجال المعاملات المالية، حيث يتيح للأفراد في المناطق النائية، غير المتاح بها خدمات الإنترنت، إمكانية إجراء تحويلات مالية بسهولة.

كما يسهم ويحد من تداول النقد الورقي، مما قد يساعد في مكافحة التزوير وغسيل الأموال.

لكن في المقابل، يطرح هذا النظام تساؤلات قانونية حول مدى حمايته من الاختراقات والاحتيال الإلكتروني.

هل سيتم توفير آليات قانونية لحماية حقوق العملاء في حال حدوث أخطاء أو عمليات غير مشروعة؟
فمن المعروف أن المعاملات المالية الرقمية تستلزم إطارًا قانونيًا يضمن:

1. ضمان سرية وأمن المعلومات في ظل بيئة رقمية قد تكون عرضة للاختراق.

2. ما هي الآليات التي سيتم اعتمادها للتحقق من هوية المستخدمين ومنع عمليات الاحتيال، التزوير، أو غسل الأموال؟

3. في حالة نشوء نزاعات حول عمليات التحويل، ما هي الوسائل القانونية المعتمدة لإثبات صحة المعاملة وحماية حقوق الأطراف؟

من الضروري أن يصدر البنك المركزي لوائح واضحة تنظم هذه العمليات، وتحدد مسؤوليات الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك وشركات الاتصالات.

كما يجب وضع آليات للرقابة والتحقق من هويات المستخدمين لمنع أي استغلال غير قانوني للنظام الجديد.

خالد احمد الصادق المحامي و الموثق