السلع الفاسدة مؤشر خطير لانهيار الاقتصاد

ويضيف أن هذا مؤشر خطير علي أعمال ان لم تكن تخريبية فهي إهمال ناتج عن انهيار الخدمة المدنية.وأشار بوب إلى أن هذا الأمر معروف وواضح لأي مواطن بان السودان يعيش في ظل حكومة تعزف وتعرض خارج الزفة ولن نتحدث عن الجودة لأنها موضوع أعلي من مستواها الحالي ولكن نتحدث عن إجراءات روتينية وسلاسل من تناقل التعليمات اصبحت غير موجودة.وتساءل بوب عن كيف لا يكفي إنتاج السودان من البترول حاجة البلاد وتتناقل الوسائط اخبار كثيرة عن حجم إنتاج النفط السوداني، بدون تأكيد او نفي من السلطة التي نتظاهر بوجودها نفس الأمر يحدث في قطاع الكهرباء وفي قطاعات اخرى كثيرة وقال بوب أن الاستنتاج الطبيعي أن هناك خلل في أداء الخدمة المدنية وعجز حكومي في الاداء.وأوضح بوب انه لا يمكن استبعاد الأثر الاقتصادي والنفسي عن ضعف الأداء الذي يصل الي الانفلات في السلطة. الذي يوضح أن الهيكل والتركيبة الهرمية قد اختلت وان آثارها ظهرت علي فعالية الإدارة الحكومية.وكشف بوب عن تأزم الوضع وتفاقم الأزمات الاقتصادية وقال ان أزمة الكهرباء مزمنة ولا توجد عقود المسئولية متبادلة بين المستهلك ومنتج الكهرباء ولذلك لا توجد توابع لانقطاع الكهرباء او استمرارها. ومؤسسة الكهرباء نفسها تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بأداء الدولة وكفاءة الإدارة وهي ضعيفة جدا.وقال بوب انعدام الرقابة التي وإذا وجدت تكون ضعيفة جدا وهذا بسبب انعدام الخبرة او تعيينات غير صحيحة او بسبب الإهمال و لا يمكن تجاهل عامل الاحباط النفسي الناتج عن ضعف القدرة علي الاستهلاك او رواتب غير مجزية.الواقع ان البلد كلها تعيش تحت ظروف غير طبيعية.د وان ضعف المعرفة الإدارية واتخاذ قرارات اقتصادية فاشلة تؤدي الي انهيار الهرم الإداري كله وبالتالي نتوقع الاهمال او تجاهل المسئولية الحكومية عن حياة المعيشة المواطن.وأشار بوب إلى أن السودان اليوم يعيش فوضى إدارية واقتصادية وسياسية كاملة. ومن الواضح فشل الحكومة الحالية في كل قرارتها بأدائها. وهناك جوانب ممتازة ومنها لجان التمكين ولكن يعيبها المخرجات والنتائج.