متابعه: الحريه نيوز
قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات بنسبة ٧٥٪ وعن الكهرباء بنسبة ٤١٪ قرار يلقى بمزيد من الأعباء على المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف التي يعيشها المواطن بين تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهور سعر الصرف وارتفاع اسعار السلع والخدمات.القرار يؤكد ان الحكومة ماضية في سياسات رفع الدعم كلياً وهذا يعني أن المواطن موعود بمزيد من الزيادات على اسعار السلع الأساسية لاكثر من الضعف ، وربما تهدف هذه الإجراءات في المقام الأول إلى إرضاء الغرب والولايات المتحدة ، بينما سيتعين على الناس العاديين دفع ثمن ذلك .واعتبر مراقبون أن سياسة رفع الدعم وسيلة للحكومة لتحقيق زيادات في الدخل لكنها في الغالب تأتي علي حساب المواطن.بينما اقر خبراء اقتصاديون بانه يصعب علي دولة مثل السودان تواجه نقصاً كبيراً في الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية وهناك حوجة إلى ان تدعم الحكومة المواطنين خاصة ان هؤلاء المواطنين بصفة عامة محدودي الدخل ويتاثرون بزيادة تكاليف المعيشة المترتبة عن زيادة الرسوم الحكومية في شكل ضرائب وجمارك وقيمة مضافة وزكاة وخلافه خاصة وان نسبة الفقر في السودان اكثر من 60% بحسب المشرات الاقتصادية .قد بات واضحا للمراقبين إن الحكومة نتيجة لمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لجأت الي رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 75% وعن الكهرباء بنسبة 41% وهذا يعني تاثير مباشر علي نشاط النقل والترحيل والمواصلات وحتي تشغيل الاليات والمعدات في النشاط الاقتصادي مما يؤثر تاثيرا مخيفا ويؤدي الي زيادة كبيرة جدا في تكاليف النقل التي ستنعكس مباشرة علي الاسعار وعلي معاناة المواطن بصورة شديدة .وكان من الاوفق رفع الدعم عن البزين وتقليله الي 30% بالنسبة للجازولين حتي لايتاثر القطاع الزراعي التجاري بصورة مباشرة وزيادة نسبة التضخم التي تنعكس في ارتفاع تكاليف المعيشة .وقال الخبيرالقتصادي الدكتور حسين القوني إن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء سيؤدي الي زيادة مخيفة في اسعار السلع والخدمات وستظهر شكاوي من المواطنيين وعبر عن خشيته من الاثار السياسية والاجتماعية لهذه السياسات الجديدة خاصة وان هناك اعداد كبيرة من المواطنين بدون عمل والبلاد خرجت لتوها من جائحة كورونا.واوضح ان تعديل سعر الصرف للدولار من 55 الي 120جنيه سيزيد الطين بله ويعني ارتفاع السلع المستوردة بنسبة 200%وبالتالي زيادة تكاليف كل الواردات بنسبة كبيرة ايضا والتي يذهب جزء كبير منها كمدخلات انتاج .وقال القوني ان الهدف من رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات تغطية حاجات الحكومة وزيادة دخل الدولة وتمويل الموازنة التي اتضح انها تعاني عجز كبير، كما ان الحكومة تتوقع من هذه السياسية (رفع الدعم ) زيادة حصيلتها من النقد الاجنبي ولكنها قطعا لن تكون بالمستوي المتوقع مما يؤدي الي هروب المستثورين وان كان سعر الصرف في صالحهم .وطالب الحكومة باجراء دراسات واقعية وعملية لمعرفة الاثار المترتبة علي هذه الزيادات والي اي مدي يمكن ان تحقق الاهداف المرجوة، مشيرا الي اهمية وجود حملات اعلامية لتبصير المواطنيين بدوافع هذه السياسات واثارها بما يمكنهم من الاطلاع علي الحقيقة ويمكن ان يساعد ذلك في قبولها ولو علي مضض قائلا ان عدم التوعية سيؤدي الي نتئج كارثية .المحلل السياسي يحي العمدة ان الحكومة بدلا من اللجوء الي رفع الدعم مطالبة بمعالجات جذرية لموضوع الانتاج الزراعي والرعوي وتطويره
