الصادق المهدي يكشف عن أحداث مزلزلة أصابت المشهد السياسي في السودان

وقال المهدي خلال خطبة عيد الاضحى المبارك اليوم الجمعة ان حزبه عرض مشروع العقد الاجتماعي الجديد على كافة القوى السياسية المشاركة في الفترة الانتقالية ومكونات الحكم الانتقالي (رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء). وأشار المهدي الى ان القوى السياسية تجاوبت مع المشروع من حيث المبدأ واتفق على تكوين لجنة تحضيرية للتحضير لدعوة المؤتمر الأساسي الذي سوف يبحث العقد الاجتماعي الجديد ويقرر بشأنه.وأضاف المهدي ان عناصر سياسية ذات وزن في الحرية والتغيير قررت تكوين لجنة لتقديم توصيات بشأن ما ينبغي عمله من عمل مشترك في الفترة الراهنة إلى حين عقد المؤتمر الأساسي المنشود .وتابع رئيس حزب الأمة القومي ، انه قبل أداء اللجنة التحضيرية للدعوة الىى المؤتمر الأساسي أصيب المشهد السياسي في السودان بأحداث مزلزلة، بحسب وصفه .وكشف الصادق المهدي على الاحداث التي وصفها بالمزلزلة، ومنها أن رئيس الوزراء حل مجلس الوزراء بصورة انفرادية مشيرًا الى ان ذلك سيتأتي بمجلس لا يقل سوءاً عن المجلس المنصرف، لأن الإقالة والتكوين الجديد لم يكونا نتيجة تقويم وتشاور.وقال ان حمدوك : “عين ولاة قبل تشريع قانون يبين صلاحياتهم، وقيل سوف يصدر مرسوم دستوري بذلك وهذا غير قانوني، والمطلوب هو: إصدار قانون للولاة يحدد صلاحياتهم ويضبط علاقتهم بالأجهزة الأخرى في الولاية، قدمنا اقتراحاً به”.وأشار المهدي الى ان عيوب تجربة الفترة الانتقالية وقعت برداً وسلاماً على قوى الردة ذات السند الإخواني، الامر الذي سوف ينكب البلاد بتكتل إسلاموي يبرره فشل تجربة الحكم الانتقالي، ويحظى بسند خارجي قوي.وتابع ان من الاحداث ايضًا ان تجمع المهنيين الذي قام بدور مهم في الثورة، كان ينبغي أن يطور موقفه إلى حزب سياسي إن شاء ما يوفر هيكلاً للمشاركة والمساءلة الديمقراطية، أو إن شاء يطور دوره في اتجاه نقابي على الأساس الديمقراطي المعروف.وأوضح المهدي ان ظهور إخفاق المرحلة الانتقالية يقدم لتشكيل مصير البلاد اتجاهان متناقضان أحدهما يسعى لسودان الردة الظلامية والآخر يسعى لسودان الاستلاب وتفكيك المصير الوطني.‌وشدد المهدي على ضرورة تجاوز القوات المسلحة للشكل الثنائي وتكوين هيئة أركان موحدة مستعدة لدمج القوات المقبلة على السلام بالصورة التي تقررها الترتيبات الأمنية في مشروع الدمج والتسريح.