السودان: علي كوشيب يُسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في افريقيا الوسطى

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء، أن علي محمد علي عبد الرحمن الملقب بـ (علي كوشيب) المطلوب لديها لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور غرب السودان، قد سلم نفسه طواعية في جمهورية افريقيا الوسطى وتم احتجازه بناء على أمر قبض صادر عن المحكمة في 27 إبريل 2007.

وحسب بيان للمحكمة «كوشيب سيمثل قريبا أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة لأول مرة نسبة للاشتباه بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور».

وقدم رئيس سجل المحكمة، بيتر لويس، شكره إلى وزير العدل في أفريقيا الوسطى، فلافيان امباتا، وكافة السلطات هناك. كما شكر فرنسا وتشاد، إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.

ويعتقد أن «كوشيب»، وهو سوداني من مواليد عام 1957، كان أحد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح، وكان عضواً في «قوات الدفاع الشعبي» فضلا عن قيادته آلافا من أعضاء ميليشيا الجنجويد من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004 على وجه التقريب.

ويعتقد أن المتهم نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان. وكان الوسيط بين قيادات ميليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية.

بيان الجنائية أوضح أن المتهم «قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا من الجنجويد كانت تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة. كما شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم».

ووفق ما أكدت مصادر لـ «القدس العربي» فإن عملية تسليم «كوشيب» لعب دورا فيها قادة محليون من إقليم دارفور الى جانب قادة محليين في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وبينت، دون الكشف عن هويتها، أن «كوشيب سلّم نفسه للمحكمة الجنائية، في لقاء تم الترتيب له في سرية تامة بين المتهم واثنين من رفاقه ووفد المحكمة الجنائية الدولية المكون من مكتب المدعي العام للمحكمة والمدعي العام لافريقيا الوسطى».

وأضافت : «اللقاء لم يأخذ جهدا كبيرا، إذ سرعان ما اقتنع كوشيب بفكرة تسليم نفسه والجلوس مع مكتب التحقيقات وتقديم ما عنده من معلومات والتي على ضوئها سيتم تقديمه للمحاكمة».

ولفتت مصادر محلية في إقليم دارفور، لم تكشف عن هويتها، إلى أن «كوشيب تلقى دعوة من أحد القيادات المحلية في أفريقيا الوسطى تربطهم علاقات وثيقة معه، حيث جرى اللقاء بينهم في منطقة دابا على الحدود بين أفريقيا الوسطى والسودان وحضر ممثلون للمحكمة وقاموا بإقناعه بتسليم نفسه للعدالة».

وقال مصدر مطلع لم يكشف عن هويته لـ «القدس العربي» تسليم كوشيب وترحيله إلى لاهاي سيفتح الباب أمام مطالبة المحكمة الجنائية بشكل جاد للحكومة السودانية بتسليم بقية المتهمين الثلاثة وهم عمر البشير الرئيس السابق، وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع السابق، وأحمد هارون وزير الدولة بالداخلية المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية».

يشار الى ان الدائرة الابتدائية في الجنائية أصدرت في 27 إبريل 2007، أمرين بالقبض على كوشيب وهارون (موجود في سجن كوبر في الخرطوم)، ورأت أن «هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءًا من أغسطس 2002 بين حكومة السودان بمن في ذلك مقاتلون من القوات المسلحة الشعبية السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً على ميليشيا الجنجويد، في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان».

وزادت: «يعتقد أن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد عملتا معاً في 2003 و 2004 في إطار استراتيجية مكافحة التمرد وقامتا بهجمات متعددة، منهجية أو واسعة النطاق، على بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا والمناطق المحيطة بها، حيث وقعت أفعال جنائية ضد المدنيين بخاصة من الفور والزغاوة والمساليت، بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب».