متابعات-الحرية نيوز -أصدر والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، اليوم قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين في الولاية، حيث يتولى الوالي رئاسة اللجنة، بينما يشغل أمين عام الحكومة منصب الرئيس المناوب، وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من المسؤولين التنفيذيين والأمنيين.
تشكيلة اللجنة
تتكون اللجنة من وزراء المالية، الصحة، التربية والتعليم، الرعاية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى قائد الفرقة الأولى مشاة، ومدير شرطة الولاية، ومدير جهاز المخابرات، ورئيس النيابة العامة، ورئيس الإدارة القانونية، ومدير شعبة الاستخبارات، ومفوض العون الإنساني. كما تشمل اللجنة ممثلًا لأصحاب العمل، وأمين مجلس الطفولة، ومدير ديوان الحكم المحلي.
المهام والاختصاصات
حدد القرار اختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، ومتابعة الأوضاع الأمنية والإنسانية من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية. كما أوكل إليها العمل على استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لدعم جهودها، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية حول تنفيذ الخطة والأنشطة المرتبطة بها.
كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بالجهات والأفراد الذين تراهم مناسبين، لضمان تنفيذ مهامها على الوجه الأمثل.
