متابعات-الحرية نيوز-أعلنت ثمانية عشر جهة سياسية وأهلية سودانية، من بينها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والناظر سيد محمد الأمين ترك، رفضها المشاركة في مؤتمر نيروبي، مشيرةً إلى أنه يسعى إلى تمزيق السودان ويمنح دعمًا غير مبرر لميليشيا الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني.
وفي بيان مشترك، أكدت هذه القوى أن الاتحاد الأفريقي لم يوجه الدعوة إلى عدد من الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي، بما في ذلك الشباب، النساء، لجان المقاومة، والرموز الوطنية، معتبرةً ذلك إقصاءً يضعف فرص نجاح المبادرة ويثير تساؤلات حول حيادية الاتحاد الأفريقي في معالجة الأزمة السودانية.
وشددت هذه الجهات على ضرورة ضمان تمثيل عادل ومتوازن لجميع القوى السياسية والمجتمعية، بما يتيح حوارًا شاملًا وفعّالًا يسهم في إيجاد حلول مستدامة للأزمة السودانية. كما طالبت بمراجعة آليات التنسيق داخل الاتحاد الأفريقي لضمان بيئة تفاوض عادلة تعكس واقع السودان دون إقصاء أو انحياز لأي طرف.
وأشار البيان إلى أن المشاورات الجارية في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا لا تعبر عن رؤية القوى الوطنية، ولا تلزمها بأي مخرجات تصدر عنها.
الأطراف الموقعة على البيان:
- السيد جعفر الميرغني – رئيس الكتلة الديمقراطية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)
- القائد مني أركو مناوي – رئيس حركة جيش تحرير السودان ورئيس اللجنة السياسية
- الناظر محمد الأمين ترك – رئيس تنسيقية شرق السودان
- عبدالله يحي – رئيس تجمع قوى تحرير السودان
- يوسف محمد زين – رئيس الحزب الوطني الاتحادي
- نبيل أديب – ممثل عن المجتمع المدني
- بحر أبو قردة – رئيس تحالف سودان العدالة (تسع)
- الأمين داوود – رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة – شرق السودان
- صلاح الدين آدم رصاص – رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي
- زينب كباشي عيسى – رئيسة حزب مؤتمر البجا التصحيحي
- الشيخ التوم هجو – ممثل الاتحاد الديمقراطي (الجبهة الثورية)
- مصطفى تمبور – رئيس حركة/جيش تحرير السودان
- إشراقة سيد محمود – رئيسة الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي
- صلاح الدين أبوبكر عامر – ممثل عن دار مسا المجتمع المدني
- الحاج أحمد أبكر – رئيس كتلة النازحين
- نضال هشام يس – ممثل كتلة “معًا ننقذ وطن”
- ممثلون عن الطرق الصوفية
- ممثلون عن الإدارة الأهلية
يأتي هذا الموقف في ظل تحديات تواجه العملية السياسية في السودان، حيث تدعو هذه القوى إلى حوار أكثر شمولًا يمثل جميع مكونات المجتمع السوداني، بعيدًا عن الانتقائية والإقصاء، لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة للأزمة الراهنة.
