دبلوماسيون: تبريرات حمدوك للفصل السادس واهية

هاجم خبراء دبلوماسيون تبريرات رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بطلبه لبعثة الامم المتحدة بانشاء بعثة سياسية في السودان وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة قبل ان يصفوها بالواهية مضيفين بأن حمدوك ومنذ وقت طويل بدأ في اختلاق الأعذار لرغبته في وضع السودان تحت السيطرة الدولية منذ عدة اشهر حيث كان ذلك قرار فردي منه ولم يستشر فيه شركائه في الحكومة الانتقالية .
وكان حمدوك قد قال في تسجيل بثه على صفحته بفيس بوك معلقا على قضية طلبه بعثة الأمم المتحدة موضحا ان السودان ظل لأكثر من عشر سنوات يدار من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع.

ونوه إلى أن ما فعلته الحكومة الإنتقالية انها اخرجت البلاد من الفصل السابع الى السادس الذي يتيح للدولة السودانية ما يمكن عمله في السودان بارادة السودانيين وليس بإملاء من الامم المتحدة.وأضاف المشروع لا يضع السودان تحت الوصاية مضيفا لانه اليوم تحت الوصاية مشيرا الى ان السلطات الإنتقالية تحاول الانتقال الى الفصل السادس الذي يتيح التعامل في قضايا تتعلق بالخبراء بلا وجود عسكري في مجالات تحتاج اليها البلاد مثل قضايا المؤتمر القومي الدستوري الانتخابات وقضايا السلام واجندته.

يقول خبير دبلوماسي ان مشروع حمدوك هذا لم ينجح معه. في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي فقد أعلن الممثل الرسمي للسودان وقتها أن السودان قادر على حل جميع المهام المتعلقة بسلامة المدنيين بشكل مستقل وهو امر يلزم البعثة احترام سيادة السودان مضيفا بان ممثل السودان اشار بوضوح الى ان اي محادثات بشأن قوات الأمن الأجنبية والشرطة لا بد ان تحظى بموافقة السودان وان هذا الموقف هو موقف واحد في السودان وأنه مدعوم بالإجماع من قبل مجلس السيادة ومجلس الوزراء والقوى السياسية في السودان
ويقول سفير سابق ان الغرض الرئيسي فيما يبدو من طلب رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك من الامين العام للامم المتحدة طلب بعثة سياسية خاصة من المنظمة الدولية إيجاد مركز للسلطة بالخرطوم توضع تحت تصرفه قوة ضاربة تنهي إحتكار القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للقوة المسلحة بالسودان قبل ان يضيف بقوله ان البعثة السياسية الخاصة التي طلبها (حمدوك) امر دبر بليل على حسب تعبيره وان البعثة موجهة لعدو داخل المنظومة الحاكمة وليس خارجها وان التشاور حولها لم يشمل الشركاء الداخليين او الاقليميين.

وفي السياق يقول محلل سياسي بحسب صحيفة صوت الأمة، ان المؤيدين لهذه الخطوة يرون أنها ستقدم لهم فتحاً كبيراً و دفعاً لمسيرة الحكم المدني بمساعدة الأمم المتحدة و دول أوروبا عبر البعثة السياسية و تمكنهم من إستقرار الحكومة المدنية الحالية ويضيف المحلل بينما يرى معارضو هذه الخطوة ان فيها إنتقاصاً من السيادة الوطنية و استقلال القرار الوطني إذ بموجب هذا الفصل ستتشكل بعثة سياسية على رأسها ممثل للأمين العام للأمم المتحدة وسيكون القرار في يده أو بتوصية منه و سيكون على الجميع التنفيذ كما يرون فيها محاولة للإحتلال بوجه جديد بعدما فشلت كافة المحاولات السابقة خصوصاً البند السابع الذي حجمته الإرادة الشعبية و السياسية إلى قوات ذات مهام محددة بمناطق معينة تحت مرأى ومسمع الحكومة بل وتحت حمايتها أحياناً.

ويشير المحلل الى ان بداية الأمر ستكون الأمور عادية حتى يتمكن المبعوث من بسط يده على كافة المؤسسات المدنية و العسكرية و من ثم يقوم هو وفقاً لما اوكل إليه بإعادة صياغتها و ترتيبها و من ثم سلب الإرادة الجماهيرية والوطنية منها و بعدها تأتي القرارت على شاكلة مندوب بريطاني سيشرف على الزراعة و ألماني على التعدين و فرنسي على الحدود و بلجيكي على المياه و الري و آخر على موارد البلاد الإستراتيجية و من هنا تبدأ مرحلة نهب الثروات و النزاعات .

ونوه المحلل الى ضرورة أن تتحمل حكومة الفترة الانتقالية المسئولية السياسية علي انتهاك السيادة الوطنية بالموافقة علي انشاء البعثة و الآثار المترتبة علي ذلك في إعاقة الانتقال الديمقراطي وتوظيف مهام البعثة واستخدامها لصالح أطراف سياسية بعينها في اطار الصراع السياسي الراهن.

الخرطوم: كوش نيوز