مُبررات عدم إدراج فترة الحرب في سنوات خدمة العاملين بالدولة !

أفرزت الحرب التي اندلعت بالبلاد في منتصف أبريل أوضاع معقدة وشائكة ألقت بظلالها على كافة شرائح المجتمع خاصة العاملين في الخدمة المدنية الذين يجابهون ظروفاً حياتية قاسية بسبب عجز وزارة المالية عن سداد أجورهم الشهرية لتراجع الإيرادات.

ولم تتوقف الأوضاع عند هذا الحد بل أناخت بعير وطأتها القاسية على الذين يفترض أن تنتهي فترة خدمتهم خلال أشهر الحرب من أبريل وحتى الآن، وهؤلاء وبخلاف ضبابية الرؤية حول إجراءات تقاعدهم فإنهم لم ولن يتمكنوا أسوة بمن سبقوهم من إستلام جزء مباشر من فوائد مابعد الخدمة، وما زاد الأمر تعقيداً عدم صدور قرار بحقهم يوضح هل أنتهت خدمتهم أم أن للدولة رأي آخر حيالهم.

وبحسابات المنطق ومعطيات الواقع فإن الحكومة مُمثلة في وزارة المالية مطالبة باتخاذ قرار حكيم وعادل يتلخص في عدم إدراج فترة الحرب في سنوات خدمة الموظف الذي كان يفترض أن يتقاعد هذا العام أو بداية العام القادم.

قد يقول قائل أن فترتهم القانونية في الخدمة المدنية قد انتهت وتوجد نماذج لهؤلاء في قطاع الطيران، فمنهم من أنتهت خدمته في مايو او يونيو وصولاً إلى هذا الشهر وربما القادم، نعم من ناحية قانونية إذا لم تندلع الحرب فقد أنتهت علاقتهم بالوظيفة الحكومية، ولكن مُستجدات مابعد 15 ابريل تُحتم النظر الى هذا الملف بروح القانون تقديراً لظروف من قضوا سنوات طوال في خدمة البلاد، والمطلوب توضيح قانوني من ديوان شؤون الخدمة ومن وزارة المالية.