مصر تستحدث نظام الكفيل للحصول على الإقامة..اليك التفاصيل
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً يلزم الأجانب المتقدمين بطلبات للحصول على حق الإقامة في البلاد لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة.
واشترط القرار تحويل هذه الرسوم من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك إما بالدولار الأميركي، أو ما يعادله من العملات الحرة (الأجنبية)، مع حساب الرسوم بما يعادل الجنيه المصري بالسعر الرسمي.
ونص القرار أيضاً على إمكانية توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية لهم، مقابل سداد مصروفات إدارية تبلغ ألف دولار أميركي، تودع بالحساب المخصص لذلك وفق القواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وتشير تقارير غير رسمية إلى وجود خمسة مليون سوداني بمصر منهم 420 ألف لجأوا إليها عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل .