الخرطوم : سلمى عبدالرازق / انتصار سعد
اكد المشاركون في مؤتمر القضايا المصيرية لشرق السودان الذي عقد بقاعة الصداقة بالخرطوم على ضرورة مشاركة اهل شرق السودان على مستوى الحكومة الإتحادية وعلى مستوى الولايات بشكل عاجل. كما أكدوا على أن المؤاني تكون إدارتها لحكومة الإقليم اضافةأكدوا على ضرورة مشاركة اهل شرق السودان على مستوى الحكومة الإتحادية وعلى مستوى الولايات بشكل عاجل. كما أكدوا على أن المؤاني تكون إدارتها لحكومة الإقليم اضافة الى التعويض العاجل لضحايا النزاعات. إضافة إلى التعويض العاجل لضحايا النزاعات. موكدين ان المؤتمر سيدعم وحدة الشرق ويعزز الحوار حول القضايا، متمين قيام مؤتمر جامع لأهل الشرق.
ومن جانبه أكد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤد ان شرق السودان يظل في عراك دائم منذ 3 سنوات ومر بمراحل عصيبة خاصة بعد توقيع اتفاق جوبا. وقال حكومات المركز لعبت دوراً سلبي في مرحلة الصراعات سواء كانت صراعات بين العسكر والمدنيين والذي ألقى بظلاله على شرق السودان. واوضح داؤد بانهم لن يتباكوا على تعليق الإتفاق حتي هذا اليوم ويجب ان يستمر بعد التشاور مع كل المنظمات وكيانات المجتمع المدني والرافضين.
وكشف ان فكرة مؤتمر القضايا المصيرية لشرق السودان فكرة نبعت من الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بعد ان رأت اهل شرق السودان لم يمثلوا تمثيل حقيقي في المبادرات التي حدثت وحتى الذين مثلوا كتنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى لنظارات البجا بقيادة الناظر ترك لم يدخلوا القضايا الحقيقية لشرق السودان بل ادخلوا القضايا الصراعية. واضاف داؤد هذا المؤتمر كان نتاج مؤتمرات قاعدية أخرى عقدت في مناحي شرق السودان في كل من كسلا والقضارف وبورتسودان. ولفت إلى غياب شرق السودان في كل الحكومات التي مرت والسبب الأساسي حكومة المركز التي دعت اهل الشرق الذهاب للتشاور والمجئ. واشار داؤود إلى وجود حرب في كل ولايات السودان وبها حكومات عدا شرق السودان. ولذلك تداعينا من كل الولايات الثلاث “منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية وإدارات أهلية ” بهدف انزال المقررات التي خرجوا بها من هذه المؤتمرات ضمن المبادرات الموجودة في السودان. مؤكداً اهتمامهم بهذه المخرجات ووضعها في عين الاعتبار. وعبر عن أمله ان يكون لأهل شرق السودان ممثلين في الجهاز التنفيذي والتشريعي وسيادة الدولة. واشاد بحرص كل اهل الشرق على وحدة السودان أرضاً وشعباً الأمر الذي يؤكد على صلابة انسان شرق السودان بعد هذه المعاناة. داعياً شباب وشابات اهل الشرق ان يتقدموا الصفوف. ولفت لغياب صوت المرأة بشرق السودان في هذا المؤتمر، متمنياً الحاق النساء البجراويات.
وفي السياق قال جعفر محمد الحسن الأمين السياسي للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ان المؤتمر تناول عدة اوراق منها ورقة حول العلاقات التاريخية الاجتماعية بين المكونات وورقة عن نظام الحكم واخري عن الوضع الامني في شرق السودان. واوضح ان هذا المؤتمر خلاصة آراء ومناقشات أهل شرق السودان في رؤيتهم لحكم اقليم شرق السودان لحكومة فيدرالية. وقطع بأن المؤتمرون أكدوا على ضرورة مشاركة اهل شرق السودان على مستوى الحكومة الإتحادية وعلى مستوى الولايات بشكل عاجل. كما أكدوا على أن المؤاني تكون إدارتها لحكومة الإقليم اضافة الى التعويض العاجل لضحايا النزاعات. مؤكداً ان رؤية هذا المؤتمر ستعمم على المكون العسكري والقوي السياسية المجلس المركزي للحرية والتغيير والتوافق الوطني. وقال ان تحالف القوى السياسية والمدنية سيكون منفتحاََ على كل التيارات السياسية في السودان. واوضح ان الصراعات بين المكونات الأهلية والسياسية أدت إلى تعطل الاستحقاقات السياسية ولكن هذا ليس السبب الرئيسي. واوضح ان اهل الشرق متوافقين العمل مع بعضهم اتفاق يلبي اشواقهم دون أن يلغي إتفاق مسار شرق السودان.
فيما أكد وكيل ناظر عموم قبائل البني عامر المتحدة محمود صالح حامد توافق كل المكونات لإقامة هذا المؤتمر ليخرج برؤية سديدة لعموم الوضع على مستوى السودان خاصة على مستوى إقليم شرق السودان. مثمناً جهود المشاركين والمساهمين لانجاح هذا المؤتمر.
وفي الأثناء أكد رئيس حزب الشرق القومي وممثل القوى السياسية في المؤتمر حسن محمد عثمان ان المؤتمر بداية حقيقية تؤكد أن أهل الشرق قادرون على ان يلعبوا دور في لم شملهم وهذا ما عجزت عنه الحكومة على مستوى المركز وعلى مستوى القوى السياسية خلال ال 3 سنوات الماضية. ووصف المؤتمر بالانجاز الأكبر وخطوة في اتجاه في اتجاه عقد مؤتمر شامل لكل اهل شرق السودان، ويقطع بشكل نهائي المبررات التي تحاول دائماً تتعلق الكثير من الجهات على مستوى المركز لتغييب شرق السودان الذي تم منذ فترة 3 سنوات حتى هذه اللحظة. وزاد ان الشرق سودان مصغر من خلال وجود كل مكونات السودان به.
وخرج المؤتمر بعدد من المقررات حيث أكد على وحدة السودان ، معتبرا تعدد الاعراف والاثنيات مصدر قوة. ودعت المقررات أن المواطنة اساس للحقوق مما يتطلب حمايتها، بجانب اعتماد الحكم الفيدرالي نظام للحكم فى شرق السودان ، وشددت التوصيات على حرية الرأى والتعبير حق مكفول للجميع شريطة أن لا يتعارض مع مصالح الآخرين. ونوهت التوصيات علي قومية المؤسسات و المدنية والتاكيد علي مهنيتها. بجانب التاكيد على التمثيل العادل في الحكومة الانتقالية. كما دعت المقررات علي ضرورة توحيد القوي السياسية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني بشرق السودان. وامنت علي نبذ خطاب الكراهية والجهوية والعنصرية ايا كان مصدره وموقعه
وطالبت بانشاء مفوضية لمحاربة الفقر ، لجانب تنفيذ سلام جوبا بشكل عاجل مع استكمال مفاوضات السلام مع الحركات الغير موقعة ، وقطعت التوصيات بضرورة مشاركة حكومتي الإقليم والمركز في انشاء المواني والمعابر الحدودية وادارتها والتخصيص العادل لايراداتها والعمل علي التعويض العادل للمجتمعات التي تضررت من الصراعات ، ونبهت التوصيات لاعفاء طلاب شرق السودان فى المستوي العام والخاص من الرسوم الدراسية وأكدت التوصيات علي اعتماد الداخلية والاعاشة لابناء الريف والرحل ، وطالبت التوصيات بتخصيص نسب عالية للبعثات الدراسية للتعليم الجامعي وفوق الجامعي لابناء شرق السودان.
وذكرت التوصيات بأهمية الاستفادة من طاقات البشرية لابناء شرق السودان في الداخل والخارج فى نهضة الإقليم ونبهت التوصيات بالاهتمام بشريحة الشباب وذوي الهمم والمرأة وضمان مشاركتهم الفاعلة في المنابر المختلفة والسعي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لمشروعات التنمية لنهضة شرق السودان والعمل علي تقديم قروض ميسرة لضمان الاستثمارات ولوحت المقررات بضرورة حل مشكلة مياه الشرب عبر توفير الموارد المطلوبة والخطط المناسبة خاصة فى ولايتي القضارف والبحر الأحمر ، والعمل علي تسهيل وتشجيع تجارة الحدود والعمل علي تمتين علاقات حسن الجوار وتبادل المنافع وشددت المقررات علي أهمية مراجعة التصاديق الخاصة بشركات التعدين في الإقليم الشرقي وتخصيص أموال للمسؤولية المجتمعية وزادت المقررات بالعمل علي إزالة الألغام واستكمال عملية إعادة الدمج والتسريح لحاملي السلاح واوصت التوصيات بمعالجة مشكلات المصانع المتوقعة فى الشرق وتابعت بضرورة انشاء ميناء عقيق ومنبه الي ان تكون شخصيات الحكومة الانتقالية مشهود لهم بالكفاءة واردفت التوصيات أن لا تتجاوز الفترة الانتقالية عامين
واقرت بأهمية ابتدار اعلان دستوري يتوافق مع متطلبات الحكومة الانتقالية وشددت علي انشاء المفوضيات التي تساعد في مهام الانتقال .
والجدير بالذكر تم التوقيع على مقررات الميثاق السياسي.
