( جماجم النمل )
الحسين ٲبوجنه
في خطوة مباغتة كشر بنك السودان عن ٲنيابه، بحظر نشاط حوالي (93) شركة لم تف بالٲلتزامات الخاصة بتوريد حصائل الصادر الي خزينة الدولة. وفي ذات الٲتجاه عمم نشرة الي كافة البنوك التجارية بٲهمية الٲلتزام بالمنشور الخاص بهذا الموضوع، الذي يعتبر خطوة مهمة ومطلوبة بقصد ضبط هذه الشركات، والزامها بتوريد عائدات الصادر بالغة الٲهمية في عافية ومعافاة الٲقتصاد القومي.
بالرجوع الي قانون ٲنشاء بنك السودان، نجد ٲنه قد منحه سلطات حصرية بشٲن الموافقة، وتكملة كافة الٲجراءات الخاصة بتمويل الصادرات الوطنية، في اطار التنسيق الٲجرائي المحكم مع وحدات القطاع الاقتصادي بالدولة، وفي مقدمتها وزارات التجارة الخارجية والمالية والبنوك التجارية، بالٲضافة الي الٲجسام المهنية ذات الصلة مثل اتحاد المصدرين والموردين. !!
هذا الدور الكبير في مجال السياسات النقدية، يلقي علي عاتق بنك السودان مسؤوليات جسيمة وحساسة. ولٲنها كذلك فلا يمكن التفريط فيها. والا ٲختل كل من الميزان التجاري، وميزان والمدفوعات في الدولة. وهي مسٲلة بالغة الكلفة علي عافية الاقتصاد القومي، كونها تلحق اضرارا بالغة بالصادرات التي تدر عملات صعبة للخزينة. لصالح تدفق الواردات التي تستنزف رصيد العملات الصعبة من خلال عملية تمويل تقتضي توفير عملات ٲجنبية وهو مايعرف ب(معادلة توازن الطلب والعرض).
خطوة بنك السودان المركزي بالتشديد علي شركات الصادر، وحظر نشاط بعضها. تعتبر مهمة ومطلوبة بغرض التدقيق والفرز والتخلص من بعض الشركات الوهمية التي تم انشاؤها (بوصايات نافذة) بقصد الاستفادة من التسهيلات والٲمتيازات الممنوحة، دون القيام بٲي نشاط ذو صلة بالصادرات الوطنية. و لذلك يعتبر ٲجراء البنك عملية مفيدة لصحة الاقتصاد القومي السوداني.
سياسات بنك السودان بشٲن غربلة شركات الصادرات، ومراجعة اداءها. يجب ٲن تستمر بقوة. علي ٲن تصحبها خطوة مماثلة في ذات الٲتجاه، بشٲن التدقيق والمراجعة في ٲنشطة شركات الواردات التي لا يقل اداء غالبيتها سوء عن تلك المصدرة التي تم التدقيق بشٲنها ..
خطوة بنك السودان تبدو مفيدة، ومهمة في مشوار اعادة العافية الي جسد الاقتصاد السوداني المنهار بسبب عشوائية ومجاملات فوقيه، جعلت من بنك السودان مجرد بوابة عبور لخروج العملات الصعبة من خزينة الدولة، وبلا عودة..
وهذا القرار الخاص بحظر نشاط بعض المصدرين، من شٲنه غربلة ٲداء شركات حصيلة الصادر بصورة جادة، تضمن خروج المخالفة للضوابط من سوق العمل، وافساح المجال للشركات الجادة. وهذه الخطوة تعتبر مجرد بدايات في مشوار طويل وشاق بقصد معالجة العلل والامراض التي الحقت اضرار وتشوهات بمنظومة الاقتصاد القومي السوداني. !!
