الخرطوم : الحرية نيوز
عقدت لجنة تجار الشريط الخدمي بسوق ليبيا مؤتمرا صحفيا بالحاكم نيوز ، اليوم ، للحديث حول قضية الإزالة التي أعلنتها السلطات.
وأكد عضو اللجنة مختار علي احمد ان ان شريطهم الخدمي تم بعقود رسمية وكان الشريط منذ العام ٢٠٠٤ وكرا للجريمة ومخلفات الحارة ١٦ بأمبدة .. وانهم مضوا عقودات برسوم كاملة في محلية أمبدة ٢٠١٤م ومرفق خرط للاماكن لاغراض وانشطة مختلفة وفيها بنود للمتعاقد تفيد السماح بتغيير نشاطه بعد دفعه رسوم .
مؤكدا انهم ٢٠١٦ سعو لتقنين الاماكن مع محلية امبدة بشهادات بحث وتقدموا بطلبات واستجابت لهم المحلية وغيرت اجراء غرض للشريط الخدمي بقرار تخطيطي لاعادة تخطيط ولكن تدخلت جهات نافذة في ذلك الوقت وأبطأت التنفيذ .
وقال انهم حسب العقد اتموا رسومهم ولكن المحلية كانت تقول انهم خالفوا ولم ترجع للعقد وبنودة الذي يسمح لهم بمزاولة المهنة. والعقود سارية للعام ٢٠٢٩و٢٠٣٠م.
وزاد ؛ عملنا إضافات للأنشطة واعطونا إذن توريد بإيراد المبالغ للانشطة الاضافية واوردناها.
ونحن مستمرين في انشطتنا والمحلية نورد لها الى لحظة قيام هذا المؤتمر وفوجئنا بقرار إزالة لكل المباني . وللاسف ليس هنالك مخالفات تتسبب في الإزالة .
وقال عضو اللجنة الفاضل موسى انهم يمتلكون المستندات التي تثبت عدم مخالفتهم لاي بند منذ العام ٢٠٠٤م .
وزاد عضو اللجنة يحيى ادم مؤمن انهم متضررين من قرار الإزالة ويطالبون بتقنين وضعنا حسب المراكز التي تم تقنينها خاصة وأننا ندفع رسومنا كاملة للمحلية لأكثر من ٢٠ سنة . وهذا تشريد للمواطن ونحن بحكم العدالة والقانون لم يجلسوا معنا ونحن التجار وأصحاب الحق .
وهذا ظلم .
وزاد نناشد البرهان ان هذا الظلم مؤشراته خطيرة ونحن مواطنون يعملون من اجل لقمة العيش .
ونحمل الوالي اي ضرر يصيبنا جراء الإزالة حال تم تنفيذها .
واكد محجوب عجبنا انهم تجار اتخذوا موقع القانون ويريدون الانصاف .
وتم التصعيد لمحكمة الطعون الإدارية
