متابعات – الحرية نيوز – كشفت مصادر مطلعة عن تعديلات مقترحة على الوثيقة الدستورية في السودان تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بما يتيح له تعيين وإقالة رئيس الوزراء، إلى جانب زيادة عدد أعضاء مجلس
وفقًا للمصادر، تقضي التعديلات برفع عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة، منهم ثلاثة يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، وستة يعينهم البرهان شخصيًا. كما تُلغي التعديلات البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع احتفاظ أطراف اتفاق جوبا بحصتها من السلطة.
وأكدت المصادر أن الوثيقة المعدلة ستصبح سارية لمدة 39 شهرًا من تاريخ توقيعها، وتشمل بندًا يمنح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة لتشكيل حكومته من الكفاءات الوطنية، مع الحفاظ على حصص أطراف اتفاق جوبا دون حقهم في اختيار الحقائب الوزارية.
تتضمن التعديلات أيضًا أن يصبح حكام الأقاليم والولايات أعضاء في مجلس الوزراء. كما أشار البرهان خلال فعالية نسائية في أم درمان إلى أن التعديلات المرتقبة ستعمل على زيادة نسبة تمثيل النساء في مؤسسات الحكم.
يرى بعض القانونيين أن تعديل الوثيقة الدستورية يواجه عقبات قانونية. نبيل أديب، القانوني البارز، أوضح أن المادة (78) من الوثيقة تنص على أن أي تعديل يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وهو ما لا يتوفر حاليًا بسبب غياب المجلس التشريعي.
وأشار أديب إلى أن الوثيقة تمنح سلطات المجلس التشريعي لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء، لكن ذلك لا يشمل تعديل الدستور. وأكد على ضرورة إجراء التعديلات عبر حوار وطني شامل يضم جميع الأطياف
عُقد اجتماع مساء الثلاثاء بمشاركة جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، حيث تم تسليم المقترحات لعضو مجلس السيادة المكلف بملف التعديلات، شمس الدين كباشي.
تبقى التعديلات المرتقبة محورًا للجدل السياسي والقانوني، وسط دعوات لضمان التوافق الوطني والشمولية في صياغة مستقبل البلاد.
