نقابات العمال ينتقد الحكومة و يعلن مشاركته في حراك ١٦ اكتوبر

0 48

الخرطوم : الحرية نيوز

كشف الإتحاد العام لنقابات عمال السودان مشاركته في الحراك السياسي المرتقب يوم السبت السادس عشر من اكتوبر من اجل استعادة الحقوق، وتصحيح المسار.
ووجه الاتحاد خلال بيان شديد اللهجة انتقادات للحكومة لاهمالها شريحة العمال والهث وراء الكراسي والمحصصات دون الالتفات لمشاكلهم وما يتعرضون من فصل تعسفي ، فيما يلي نص البيان :

    *بيان مهم*

عمالنا الأوفياء
لقد ظل الإتحاد من منطلق المسؤولية الوطنية للحركة النقابية التي ناضلت من أجل إستقلال السودان مع الرعيل الأول من زعماء الأمة وقادتها يسعي دائما إلي الوحدة والوفاق الوطني بين كافة أبناء السودان إيمانا منه بأن ذلك هو السبيل إلي الإستقرار وإستدامة الحكم وظلت الحركة النقابية تتعامل مع كل الحكومات بغض النظر عن ماهيتها عسكرية كانت أم مدنية بشرط واحد هو عدم تدخل السلطة الحاكمة في العمل النقابي ومحاولة تسييسها للعمل النقابي إذ ظلت النقابات عصية ورافضة لأي تدخل حكومي في الشأن النقابي.
عمالنا الأماجد
تأسيسا علي ذلك فقد سعي إتحاد العمال منذ إستلام المجلس العسكري للسلطة في البلاد وإصداره قرارا بتجميد الحركة النقابية في أبريل 2019م إلي فتح باب الحوار موضحا أن تدخل السلطة الحاكمة في العمل النقابي يخالف دستور السودان الإنتقالي والمواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها السودان والتي أعلنت الدولة الإلتزام بها وقد أصدر سيادته قرارا بالغاء تجميد نشاط النقابات إلا أن الحكومة الإنتقالية التي رحب بها إتحاد العمال مخاطبا رئيس الوزراء ووزيرة العمل فتح باب الحوار الذي يقره قانون العمل السوداني والإتفاقيات الدولية والإقليمية ولكن الحكومة أغلقت باب الحوار بين شركاء الإنتاج الثلاثة وأنفردت بإصدار قرارات وتمريرها علي العاملين والشعب السوداني في غياب الحركة النقابية وهي :—‘

  1. أصدرت الحكومة قرارات و سياسات ذات أثر سالب علي العاملين والمواطنين عقب حلها للإتحاد ومنظماته النقابية حتي لاتجد من يعترض علي سياساتها في ظل عدم وجود مجلس تشريعي وقامت بالإستيلاء علي مقر الإتحاد ومقرات التنظيمات النقابية بالقوة الجبرية والإستيلاء علي أصولها وتجميد حساباتها في تدخل سافر للحكومة في العمل النقابي.
    2..قامت الحكومة بفصل الآلاف من العاملين ذوي الكفاءة والخبرة في العمل فصلا تعسفيا جائرا بواسطة لجنة التمكين التي ليست ذات إختصاص بفصل العاملين دون مسوغات قانونية ودون إتباع الإجراءت القانونية السليمة والصحيحة.
    3..رفعت الحكومة الدعم عن السلع والخدمات وزادت الضرائب بأنواعها المختلفة وحررت الدولار الجمركي وسعر الصرف مما أدت هذه السياسات المفروضة من صندوق النقد والبنك الدولي إلي الإرتفاع الجنوني للأسعار حيث بلغت أسعار الوقود والرغيف وكافة السلع مئات الأضعاف مما كانت عليه ووصل التضخم إلي رقم قياسي لم تشهده اليلاد من قبل .
    4..لم يتم معالجة الأجور لتواكب الزيادات الخرافية للسلع والخدمات وتآكلت الأجور والمرتبات وأصبحت لاتفي بوجبة الفطور والمواصلات إذا إلتزم العاملون بالحضور اليومي للعمل مما أدي إلي غياب العاملين عن العمل أغلب أيام الأسبوع وقد عجز العاملون عن الصرف اليومي للمعيشة ودراسة أبنائهم في التعليم العام والجامعي ولم يجد من يدافع عنهم وعن حقوقهم ومكتسباتهم في ظل حل النقابات الشرعية المعترف بها دوليا وإقليميا.
    عمالنا الأكارم
    إن الإتحاد العام بعد أن أغلقت الحكومة باب الحوار ورفضت التعامل مع الإتحاد والنقابات وعدم الإستجابة للمنظمات الدولية والإقليمية التي خاطبت الحكومة معلنة رفضها للتدخل في العمل النقابي ورافضة لفصل العاملين لأسباب سياسية ونقابية ولأن الحكومة قد ظلت بعيدة عن هموم العاملين وهموم الوطن ومعيشة المواطنين وأصبح كل همها المحاصصات وكراسي السلطة بعيدا عن التراضي والوفاق الوطني وفي ظل التشاكس بين مكونات الحكومة المختلفة وحاضنتها السياسية لإستبعاد عددا مقدرا من أحزاب ومكونات الحرية والتغير عن السلطة فقدت شهدت الساحة حراكا سياسيا ومجتمعيا كبيرا يدعو لتكوين حكومة كفاءات وطنية غير حزبية ويسعي للوفاق الوطني وإعادة المحكمة الدستورية والإلتزام بسيادة القانون ويرفض سياسات التدخل في العمل النقابي وحل النقابات كما يرفض الإقصاء وفصل العاملين دون إتباع الإجراءات القانونية فإن الإتحاد يعلن مساندته بقوة للحراك للأسباب الآتية:——–
    …من أجل إقامة دولة القانون
    …. ومن أجل استقرار الخدمة المدنية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تعليقات
Loading...