متابعات – الحرية نيوز -أكدت وزارة الخارجية السودانية استنكارها لمحاولات استغلال ادعاءات غير دقيقة بشأن الوضع الإنساني في السودان كوسيلة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه المزاعم تهدف إلى تقويض سيادة السودان وزعزعة استقراره، مما يهيئ الأرضية للتدخلات الأجنبية وتحويل الشعب السوداني إلى مجتمع من اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية.
خلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن التي عُقدت أمس الإثنين، قدم وفد السودان اعتراضات أساسية على تقرير منظومة التقييم المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) الأخير. وأشار الوفد إلى أن التقرير افتقر إلى التوصيف الموضوعي والبيانات الدقيقة بسبب غياب المسوحات الميدانية منذ عام 2022. كما أنه تجاهل المؤشرات العلمية الموثوقة وتجاوز التوافق مع الخبراء الوطنيين، إضافة إلى تسريبه لوسائل الإعلام قبل عرضه رسميًا على الحكومة السودانية.
وفيما يتعلق بالوضع الغذائي، أشارت الوزارة إلى توقعات تشير إلى أن إنتاج السودان من الذرة والدخن لهذا الموسم يتراوح بين 7-8 ملايين طن، وهو ما يتجاوز الاحتياجات المحلية المقدرة بـ4.5-5 ملايين طن. وبهذا، نفت الوزارة تمامًا مزاعم حدوث مجاعة، مؤكدة قدرة السودان على الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.
أكد البيان أن الأزمات الإنسانية المحدودة في بعض المناطق تعود إلى “سياسة التجويع المتعمدة” التي تمارسها مليشيا الدعم السريع، واصفة ذلك بالجريمة الدولية التي تستوجب الإدانة والمساءلة. وأوضحت الوزارة أن تلك الجهات التي زعمت في أغسطس الماضي وقوع مجاعة بمعسكر زمزم، لم تسهم في تحسين الأوضاع رغم فتح معبر “أدري” منذ خمسة أشهر، في حين استمرت مليشيا الدعم السريع في تصعيد الهجمات على المعسكر باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.
تجدد حكومة السودان التزامها بتخفيف معاناة الشعب وتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة جذور الأزمة الإنسانية، مع تأكيد حرصها على حماية سيادة السودان واستقلاله من أي تدخلات أجنبية.
