
متابعات – الحرية نيوز أكدت مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة السودانية عدم مسؤوليتها عن تسريب المساعدات الإنسانية إلى الأسواق، مشددة على أن ما يحدث من تصرفات بعض المواطنين لا يمكن تحميله للمفوضية. جاء ذلك وسط تفاقم أزمة بيع المواد الإغاثية في الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأفاد مواطنون سودانيون بأنهم شاهدوا مواد إغاثة مخصصة للمساعدات الإنسانية تُعرض للبيع في الأسواق العامة بعدد من الولايات دون رقابة، مما أثار استياءً
قالت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنيه، في تصريحات خاصة لـ”الشرق الأوسط”، إن “بيع مواطن لحصته من الإغاثة في السوق ليست مسؤوليتنا”، موضحة أن بعض المتلقين للمساعدات يضطرون لبيعها لتلبية احتياجات أخرى مثل شراء دقيق الذرة والدخن.
وأعلنت المفوضة عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من عدة جهات معنية لمراجعة مخازن منظمات إغاثية للتأكد من كميات المساعدات المخزنة وأسباب عدم توزيعها. وأضافت أن اللجنة سترفع تقريرها خلال أسبوعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهات المعنية.
في سياق متصل، أشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 30 مليون شخص، بينهم أطفال، بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في السودان بعد مرور 20 شهراً من اندلاع الحرب.
يُذكر أن الوضع الإنساني في السودان يشهد تدهوراً مستمراً، مما يزيد من أهمية مراقبة توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها.