السجن 30 يوماً لمخالفة الإجراءات الإحترازية لكورونا بنهر النيل

وجاء المرسوم مستنداً على قراري مجلس السيادة رقم (٢٧٣) لسنة ٢٠٢٠، والخاص بإعلان حالة الطوارئ الإقتصادية والقرار رقم (٢٣٥) والخاص بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد. ووجه القرار القوات النظامية (الشرطة وجهاز المخابرات والقوات المسلحة) بممارسة المهام والسلطات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

كما وجه المرسوم أي شرطي من شرطة الولاية القبض على أي شخص مخالف لأحكام هذا القانون وإجراءاته الخاصة بجائحة كورونا.

وفي حالة المخالفة للأحكام الوارده فقد نص المرسوم على عقوبات تسوية فورية لا تتجاوز (٥٠٠٠) جنيه على أن تتم التسوية بواسطة وكيل النيابة المختص أو ضابط شرطة،

وفي حالة عدم دفع قيمة التسوية يقع على المخالف عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً بواسطة المحكمة، على أن يتم توريد مبلغ التسوية بحساب إدارة الصحة بالمحلية المختصة.