جلال الدين محمد ابراهيم يكتب.. ( صامت في زمن ثرثار )

وحتى كتابة سطوري هذه لم أشاهد لها نفياً أو تأكيداً ، وبالتالي هي مستندات وأخبار يجب وضعها في قالب المنطق وأن نقول عليها بإنها (اخبار غير مؤكدة ) حتى الآن ، ولن نتهم أي شخص ما لم يثبت لنا حقيقة ما يدور في تلك المستندات من جهة رسمية ! المواقع الإلكترونية ، ومن ضمنها الوتساب أصبحت تعج بكثير من الأخبار ومن المواضيع المتعددة ،، ولكن كثيراً من الناس خاصة عبر موقع الفيس بوك أصبح الإشاعات والأخبار الملفقة هي سيدة الموقف ،، أصبحت لا أثق في ما يدور عبر موقع الفيس بوك من أخبار أو معلومات ، في الغالب لها مقاصد غير صادقة وبها تلاعب في المعلومة .

البعض قد يجد رأس خيط لمعلومة ، ولكنه يظل يزيد من عنده (ألف كوز موية ) وتتحول المعلومة إلى حالة نقاش عام في المجتمع ،، ويتم تداولها وهي خالية من الواقع ،، وأصبح موقع الفيس بوك متخصصاً في عمليات النقل وتزوير المعلومات من البعض بصورة غير مسبوقة ،، بالتالي حق علينا أن نصف البعض ممن يشارك في الفيس بوك بإن البعض أصبحوا من أهل ( ثرثرة لا قيمة لها ) .

الدين الإسلامي له قواعد معلومة في نشر الخبر ،، وذكر في القرءان وفي السنة المحمدية الكثير عن طلب التحري من الخبر قبل النشر لقول الله سبحانه وتعالى :- (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين .) وهذه الآية أعلاه لوحدها تكفي بأن تبصرنا بأن للإشاعات مضاراً تصيب من يطلقها بالندم والحسرة ،، ولكن من جهة أخرى ،،، ماذا لو كانت الأخبار حقيقية ،، إذاً في هذه الحالة مطلوب تحقيق فعل عبارة (فتبينوا ) ،،، والتبيان المطلوب يشترط أن يكون من مصادر المعلومة الحقيقية ،، أو المصادر المعتمدة التي يعتد بما لديها من معلومة. وبالتالي هنا وقفأ يجب أن نقف عليها وهي نصيحة لكل من يكتب عبر المواقع الإلكترونية ) أو عبر الوتساب (أن يتقِ الله رب العالمين) فيما ينشر وفيما يرسل من معلومات إذا لم يتم التحقق منها بشكل احترافي واتباع قول الله سبحانه وتعالى (فتبينوا ) ! ! لكن كذلك من زاوية أخرى ،، لا تصمت إذا شاهدت أو عرفت موقعاً فيه فساد ، فإن الصامت عن الحق شيطان أخرس ،، فلا يعقل أن تكتشف فقط الجهات الأمنية مواقع الفساد ،، يجب أن يكون الشعب كذلك متعاوناً مع الشرطة ، إن الشرطي الأول في البلاد هو المواطن الصالح ،، وهو من يخبر رجل الشرطة عن موقع فساد قبل أن يهرب صاحب الفساد ،، خاصة لو كان الفساد واقعاً على أموال الدولة .

نريد من حكومة السيد حمدوك أن تعيد تعين ( المراقب الداخلي ) في كل مؤسسات الدولة على شرط أن يكون المراقب تحت إدارة المراقب العام للدولة ولا علاقة له بالمؤسسة التي يقوم بالرقابة فيها من الناحية المالية أو الإدارية ،، وذلك لزوم استقلال المراقب بشكل حر .

إذا لم تفعل الحكومة الانتقالية في كل مرفق مراقباً داخلياً صاحب خبرة في المراقبة والمحاسبة وبالتالي نتوقع أن يحدث فساد في أية جهة كانت إن لم يكن بها مراقب داخلي معتمد من المراقب العام للدولة .

آخر المداد كثرة الثرثرة هذه الأيام عبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل ،، عليه أوصيكم ونفسي بعدم النشر إلا للخبر المؤكد ،، فإن ما تكتبه من مشاركات هو بمثابة حصاد لسانك ،، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم رداً على الصحابي معاذ بن جبل ( ثَكِلَتكَ أمُّكَ يا معاذُ ، وَهَل يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وجوهِهِم أو على مَناخرِهِم إلَّا حَصائدُ ألسنتِهِم )