أهمية المجلس التشريعي للمرحلة الحالية ــــ ليس سرا / أحمد بابكر المكابرابي

يعتبر المجلس التشريعي من أهم الموسسات الدستورية في مختلف البلدان الديمقراطية وكذلك الدول التي تسير في طريق الديمقراطية حيث تشكل السلطة التشريعية التي تتولي تمثيل الأمة وقد يتكون البرلمان أو المجلس التشريعي حسب مسميات الدولة يتولي التشريعات للدولة وقد تكون القراراتالتي يتخذها المجلس التشريعي قرارات مصيرية تمثل الشعب لأن في الأساس يتم تكوين المجلس التشريعي من نواب يتم انتخابهم وفق معايير محددة لتمثيل الشعب في القرارات والتشريعات ومراقبة الأداء الحكومي في المواقع التنفيذية وغيرها من التشريعات الهامة التي تعبر عن صوت الشعب وتمثيله باعتبار النواب يمثلون الشعب وينوبون عنه في كثير من القراراتوأهمية المجلس أيضا تعمل سن القوانين والتشريعات التي تعبر عن الأمة……..

إذن وجود مجلس تشريعي من الأهمية بمكان خصوصاً في هذه الفترة الانتقالية وبما أن الفترة الانتقالية محدودة بزمن معين تستوجب تكوين مجلس تشريعي علي وجه السرعة ولايترك الحبل علي القارب للساسة لستصدار قرارات مصيريةتخص كل الشعب السوداني أن يبدي فيه اي راي وتأتي قرارات الساسة وفق اهواهم وتوجهاتهم التي لا تمثل صوت الشعب بالإجماع…….

مثل ما يحدث الآن في اتخاذ كثير من القرارات التي كان لابد أن تعرض علي المجلس التشريعي ويجيزها ويمررها باعتبار أن نواب المجلس يمثلون الشعب السوداني…………..

مثل ما حدث ولازال يحدث في دعوة بعثة أممية لتكن وصية علي الدولة تحت البند السادس للأمم المتحدةوكذلك التوقيع علي اتفاقية سيداو التي من المتوقع التوقيع عليها من قبل قادة الفترة الانتقاليةوأيضا هنالك أمر التطبيع مع دولة إسرائيل وغيرها الكثير لايجوز للسلطة الانتقالية الفصل فيها دون موافقة البرلمان أو المجلس التشريعي الذي يمثل الشعب السوداني بكامله عبر نوابه المنتخبين من الشعب السوداني……………………..

إذن السلطة التشريعية عدم وجودها يحدث فراغ دستوري كبير في البلادوالتي من مهامه أيضا كما اسلفت بأن المجالس التشريعية من أهم ركائز الدولة وهي دولة القانون التي تقوم علي اساس عدة عناصر منها ما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بضرورة توزيع السلطة في الدولة علي هيئات مختلفة بحيث تتولي السلطة التشريعية وضع وسن القوانين والرقابة علي الأداء الحكومي للجانب التنفيذي وأسند للسلطة القضائية وظيفة الفصل في المنازعات المعروضة علي المحاكم اعتمادا على القوانين التي يتولي المجلس التشريعي وضعهاايضا مثل ما يحدث الآن في تكوين لجنة إزالة التمكين التي لها مطلق الحرية غير المستمدة من الجهاز التشريعي الذي يمثل الشعب السوداني وهي لها مطلق الحرية في النزع والاستلام والمحاكمة دون مسوغ قانوني يسنده تشريع صادر من الجهاز التشريعي الغير موجود اصلا………….

لذلك الأمر يستوجب تكوين المجالس التشريعيةباسرع ما يكون لتلافي الكثير من الإخفاقات التي تلازم الفترة الانتقالية والتي يصعب حلها لاحقابالتوفيق ان شاءالله الي الامام نحو ممارسة ديمقراطية راشده تحفظ الحقوق للآخرين في الحرية والسلام والعدالة التي هي شعار الثورة

نواصل بأمر الله…..