مجلس الوزراء السوداني.. يلغي قيود استيراد السيارات ويصدر لوائح تنظيمية جديدة !

متابعات – الحرية  نيوز  – أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارًا يقضي بإلغاء شرط التقيد بالموديل عند استيراد السيارات، مع إلغاء حظر استخدام السيارات القديمة وإلغاء التقييد بأعمار محددة لبعض الفئات، مثل سيارات الصالون، مركبات النقل العام، مركبات نقل البضائع، الآليات المتخصصة، والمركبات المصممة لأغراض محددة.

استثناءات القرار:

لم يشمل القرار بعض المعدات مثل الكرينات، الأوناش، الرافعات الشوكية، البلدوزرات، وآليات الحصاد الزراعي وغيرها من المعدات غير المصنفة كسيارات.

فرض غرامات وضوابط مالية:

لتنظيم الاستيراد، فرض القرار غرامات مالية تصاعدية على السيارات المستعملة، وشدد على استخدام رموز جمركية خاصة لتصنيف هذه المركبات، بهدف تعزيز استيراد المركبات الجديدة والأقل استخدامًا. كما أقر فرض ضرائب أعلى على السيارات المستعملة مقارنة بالجديدة.

تنظيم الكميات المستوردة وربطها بالبنية التحتية:

أكد القرار ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق عند السماح باستيراد المركبات، مع إلزام الشاحنات والمركبات بالمساهمة في صيانة الطرق القومية.

ضوابط جديدة لتجارة السيارات:

ربط تجارة السيارات برخص ممارسة النشاط التجاري.

وضع تنظيمات لبيع السيارات المستعملة داخل الأسواق.

إجراء إحصاء شامل للسيارات الموجودة حاليًا داخل البلاد لتحديد الحاجة الفعلية للاستيراد.

شروط الاستيراد التجاري:

يشترط أن تكون المركبات المستوردة جديدة بالكامل، بغض النظر عن سنة الصنع.

الالتزام بالإجراءات المصرفية والمستندات التجارية اللازمة.

السماح باستيراد سيارات الإسعاف المستعملة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

استثناءات خاصة:

يمنع استيراد السيارات للاستخدام الشخصي إلا وفق شروط الاستيراد التجاري.

تقليص فترة السماح لاستيراد مركبات النقل إلى 5 سنوات، والشاحنات الكبيرة إلى 7 سنوات.

يستثنى من القيود المواطنون العاملون بالخارج والدبلوماسيون وفق شروط محددة.

آليات تنظيمية:

ألزم القرار السفارات والمنظمات الدولية باستيراد المركبات دون التقيد بالموديل، مع وضع لوائح تنظم عمليات الإحلال والتبديل. كما أكد على ضرورة إعادة تصدير السيارات المستوردة بنظام الإفراج المؤقت بعد انتهاء الفترة المحددة.

بهذا القرار، يسعى مجلس الوزراء السوداني إلى تحقيق توازن بين تسهيل استيراد المركبات وضمان الحفاظ على البنية التحتية والتنظيم الاقتصادي.