السعودية تبحث خيار منح العمالة الوافدة حرية التنقل الوظيفي والخروج والعودة

كشف اللقاء الحواري الذي أُقيم في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في السعودية مبادرات لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات.

وتضمن اللقاء وفقاً لـ “العربية”  بحث إجراءات حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي لغير السعوديين ، وذلك بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات في تحسين العلاقة التعاقدية، لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات، العديد من المبادرات والمقترحات المطروحة في هذا الخصوص.

حرية التنقل الوظيفي

وبحث اللقاء في مجال “حرية التنقل الوظيفي” عدة خيارات لضمان انتقال العامل غير السعودي إلى صاحب عمل آخر بدون موافقة صاحب العمل الحالي، منها السماح للعامل بذلك بعد مرور عام من أول دخول له للمملكة من أول عقد، أو بعد مرور عامين، أو دون شرط مرور مدة معينة، وفقاً لما نقلته مصادر إعلامية سعودية محلية.

وفيما يتصل بحرية الخروج والعودة، تمت مناقشة إتاحة ذلك للعامل غير السعودي بدون اشتراط موافقة صاحب العمل، حيث تم طرح خيارين: الأول إتاحة ذلك لكل المهن، والآخر إتاحته لمهن محددة.

وتم طرح خيار لعقوبة طلب “خروج وعودة” وعدم العودة، ويتمثل في منع العامل من العودة لمدة 5 سنوات إلّا على صاحب العمل الحالي، وذلك خلافاً للعقوبة المطبقة حالياً والتي تمنع العامل من العودة نهائياً إلّا على صاحب العمل الحالي.

إلغاء شرط موافقة صاحب العمل

وبحث اللقاء، في شأن “حرية الخروج النهائي”، إتاحة ذلك للعامل غير السعودي بسهولة، حيث تم طرح خيارين: الأول يشترط موافقة صاحب العمل خلال مدة سريان العقد، والثاني لا يشترط ذلك.

تعديل عقوبة عدم العودة

وتضمنت الخيارات المطروحة لعقوبة الخروج النهائي قبل انتهاء العقد، المنع من العودة للمملكة نهائياً، والمنع من العودة لمدة 5 سنوات.

وأكدت الوزارة أن الهدف من مناقشة هذه الإصلاحات هو الوصول إلى سياسات تسهل على صاحب العمل توظيف العمالة المتوفرة بسوق العمل والحد من الممارسات السلبية ضد حقوق العاملين، وتوفر تكاليف الاستقدام، والارتقاء بسمعة المملكة الدولية.