ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ – ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ !

0 265

متابعه الحريه نيــوز :ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ – ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ !ﺫﻛﺮﺕُ ﻋﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﺃﻣﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻤﻘﺘﻞ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ‏(ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ‏) ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺤﻰ، ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ‏( ﺃﻳﻤﻦ ﺧﺎﻟﺪ‏) ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔﻭﺗﺒﺮﻳﺮﻩ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺧﻼﻝﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ،ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖﻃﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺼﺎﻋﺪﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﺑﻌﺾﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪ، ﻓﻰ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺭﻓﻌﻮﻫﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺍﻳﺎﻡ !

* ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺗﺪﺧﻼ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ‏( ﻣﺄﻣﻮﻥﻓﺎﺭﻭﻕ ‏) ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻴﻮﻟﻪﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺆﺟﺞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻠﻰﺩﺭﺟﺔ ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞﺍﻟﺬﻯ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ‏(ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ‏) ﻟﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐﺍﻟﻌﺎﻡ!

* ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲﻟﻴﺼﺐ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻳﻠﻬﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ، ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺗﺪﺧﻼ ﺳﺎﻓﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ،ﻹﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‏( ﻛﻤﻘﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‏) ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ ﺩﻭﺭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺃﻣﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ؟!

* ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﺪﻩﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍً ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺧﻠﻖ ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔﻣﻄﻠﻘﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﺴﺎﺱ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ !

* ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻓﺼﻞ ﺍﻱ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻣﺘﻰ ﻣﺎﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻭ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺫﻟﻚﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻀﻊ ﻓﻲﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻴﻔﺎ ﺑﺘﺎﺭﺍ ﻟﺘﻘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻋﺰﻝ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺪﺍﻟﺔﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ !

* ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﺴﻄﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺃﻋﻠﻨﻮﺍﺭﻓﻀﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺘﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔﺍﻋﻼﻥ ﺣﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﺗﻬﻤﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺑﻐﺮﺽ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻭﺍﺣﻜﺎﻡ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺎﺏﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ!

* ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲﻭﺟﻬﻬﺎ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﻭﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‏( ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺨﻀﺮ ‏) ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ‏( ﺍﻭﻛﺘﺎﻯ‏) ، ﻭﻃﺎﺭﻕ ﺳﺮ ﺍﻟﺨﺘﻢ ‏(ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻦ ﻟﻠﻐﻼﻝ‏) ،ﻭﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﺼﺮﻱ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ 8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻤﺎﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ــ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ــ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻬﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻮ ﺻﺤﺖ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺤﺎﻣﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻢﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ!

*ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻰﺃﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲﺗﻌﺮﻳﺔ ﻭﻓﻀﺢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺣﻘﻮﻕﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺗﻬﺪﺩ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺸﻚﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺒﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ !ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تعليقات
Loading...