سفينة بَوْح – هيثم الفضل (مروي) يا مَنْ تدَّعون المروءة ..!

متابعه الحريه نيــوز:

إتَّهمنا البعضُ عندما لم نؤيِّد إقالة وزير الصحة السابق الدكتور أكرم التوم ، ولم يكن وقوفنا معهُ آنذاك من مُنطلق علاقات شخصية ولا مآرب حزبية ولا توجُّهات سياسية ، كل ما في الأمر أن تقديراتنا الشخصية أكّدَت عبر الوقائع إنحياز الرُجل إلى المصلحة (البحتة) للمواطن البسيط المغلوب على أمرهِ في أزمة العلاج والدواء ، ثم أثبتت الشواهد أنهُ حارب من أجل ذلك في كل الإتجاهات بما في ذلك من (عارضوه) داخل مجلسي السيادة والوزراء ، وكنتُ قد تمعَّنتُ حينها كثيراً وأجتهدت بحماس في تلَّمُس عيوب وأخطاء وسلبيات الرجل التي حشد بها أعداءهُ وسائط التواصل الإلكتروني والمنصات الإعلامية ، فلم أتحصَّل على شيءٍ يُقنعني بـ (إنتقاد) الرجُل على المستوى السياسي والإداري والفني ، خصوصاً وأن (نظريتي) الإستقصائية المُتعلِّقة بتقييم وزراء الثورة ونافذيها آنذاك كانت تعتمد على مبدأ (كل مَنْ إجتهدتْ فلول النظام البائد ودوائرهم الإنتفاعية في نقدهم ومُعاداتهم وإتهامهم ومحاولة تدميرهم ، هُم دائماً الأقرب والأوفى للثورة ومصالح الجماهير وشعار حرية – سلام – عدالة).أقول ما سبق وفي خاطري أن أهم (مكاسب) الذين أبعدوا الدكتور أكرم قسراً وعنوةً وظُلماً وبُهتاناً ، كونهم إستطاعوا إستعادة (آفة الصمت والسكوت عن الرزايا والبلايا الصحية التي تصيب العباد) أملاً في إستثمارها والتكسُّب من ورائها ، والتي كان أكرم قد نجح في كسرها (كبروتوكول نفعي ) مُتعارف عليه في عهد الإنقاذ ، حينما كان يُصرُ على الشفافية وتمليك الحقيقة المحضة للجمهور ، لقد كان الصمت والسكوتُ عن إعلان الأوبئة والجوائح الصحية التي تصيب الإنسان والحيوان ، (حصافةً) يُحمد عليها المسئول تحت بند تحقيق (مكاسب) إقتصادية أو(الحفاظ) على سُمعة إقليمية أو دولية ، في إشارة (سوداوية) المعنى إلى وجوب (التضحية) بالإنسان السوداني من أجل حفنة دولارات ، أما إسترخاص قيمة الإنسان في بلادنا فهو مبدأ لا يحتاج إثباته إلى كثير جهدٍ في أجندة الذين أضرموا النيران حول سياسات وزير الصحة الأسبق التي أصبحت تُحاصر مصالحهم وتهدِّد مستقبلهم (الإستثماري) في صحة المواطن المغلوب على أمره ، أما (الخسائر) الفادحة التي يجنيها المواطن الآن جراء إستعادة سياسة تجارية الصحة وإعادة أمر تسييرها والسيطرة عليها إلى كنف مستشفيات القطاع الخاص ومافيا شركات الدواء فتظهر جليةً فيما أصاب أهلنا في محلية مروي من حُميات وبائية أدَّت حتى الآن إلى وفاة 79 فرداً ، وإصابة 1,962 آخرين بما تم تشخيصهُ بمرض حُمى الوادي المُتصدِّع ، فضلاً عن إصابة 3 أفراد بمُضاعافات في الجهاز العصبي و 4,578 حالة إجهاض ، وما زالت وزارة الصحة الإتحادية وربما إرضاءاً للذين إنتقدوا سياسة الوزير السابق المُتَّسِمة بالشفافية والوضوح ومواجهة الحقائق ، تُمعِنُ الصمت وتمتنع عن إعلان مروي وما جاورها من قُرى كمنطقة يحاصرها الوباء ، حتى تسعى لإنقاذ أهلها الدول والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المُتخصِّصة ، تُرى هل ينتظر وزير الصحة الإتحادى الفتوى التي نالها السفاح البشير منحةً من عُلماء القصر والتي أباحت قتل الثلثين ليبقى الثلث ؟ أم يخاف على سُمعة (الماشية) السودانية في دول الخليج ؟ والتي باتت تُرفض و تُعاد إلى موانئنا سواء أن مات أهلنا في مروي أو كُتبت لهم الحياة.