خبراء: المعالجات الأمنية لا تحل مشكلة الاإقتصاد

شدد عدد من الخبراء، على ارتكاز الطوارئ الاقتصادية على معالجات امنية لمشكلة اقتصادية، وتعد مسكنا مؤقتا لحمى تصاعد اسعار العملة الاجنبية، موضحين أن الخطوات الأمنية مطلوبة، ولكنها لاتشكل اكثر من ١٠ ٪ من حل مشكلة الاقتصاد، مطالبين بضرورة اتخاذ برنامج اقتصادي بجدول زمني، مشيرين إلى أن ازمة انهيار قيمة الجنيه السوداني، ترجع لاسباب (سياسية).وقال الاقتصادي د عادل محجوب، لـ(السوداني) إن اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية ترتكز على معالجات امنية لمشكلة اقتصادية، وهي قد تنجح كمسكن مؤقت لحمى تصاعد اسعار العملة الاجنبية، ووجهها الآخر انخفاض قيمة القوى الشرائية للعملة الوطنية، واضاف : عملها يكون بمحاور الحد من تهريب الذهب والعملات الاجنبية والمنتجات البترولية والدقيق لخارج السودان، مبينا أن هذه الخطوة تتطلب (صدق النوايا) وتوفر قيم الالتزام الوطنية والاخلاقية لكل الأطراف المعنية، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية تكمن في العجز الكبير بالموازنة العامة، وميزان المدفوعات الناتج عن ضعف ادارة الموارد بمجالات الانتاج والتصدير، وبدائل الواردات لسد عجز ميزان المدفوعات وضعف الايرادات العامة الناتج عن كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى وسيادة الشركات الرمادية، كذلك ضعف العمل المؤسسي وعدم تناسق عمل اجهزة الدولة لإنفاذ السياسات الاقتصادية الكلية، منوها إلى أن الوضع الراهن يتطلب إنفاذ (إصلاحات عاجلة) لكبح التضخم عبر (هيمنة الحكومة) المباشرة على الصادرات الرئيسية وواردات السلع الاستراتيجية، وضبط التوزيع الداخلي للسلع الاستهلاكية، واستخدام آليات السياسة النقدية التي تمكن من السيطرة على عرض النقود، وايضا تفعيل آليات السياسة المالية التي تمكن من زيادة الايرادات العامة وتحويل المدخرات للقطاعات الانتاجية ودعم الصادر و(محاربة القطاعات الطفيلية والاقتصاد الأسود)، وذلك عبر إصلاح وتفعيل تناسق اداء عمل جميع اجهزة الدولة مع الاستفادة القصوى من التطور التقنى بهذا الشأن، داعيا إلى أن تتم الاجراءات المرتبطة بالسياسات النقدية والمالية وفق الوصفات المستندة على الدراسات العميقة المشخصة لواقعنا الراهن والمحددة للعلاج المناسب المتفق عليه، مشيرا لضرورة تفاعل الجميع لإنفاذها كمشروع خلاص وطني.واوضح الاقتصادي علاء الدين فهمي، أن الطوارئ الاقتصادية تعني اجراءات اضافية تسمح للجهات الأمنية باتخاذ اجراءات اكبر من (الاعتيادية) المنصوص عليها في القانون.وقال فهمي لـ(السوداني) إن خطوة المراقبة لتفعيل حزمة إجراءات قانونية وأمنية معا، ومطاردة تجار العملة، للحد من المضاربات، بجانب تشديد الرقابة في الحدود، ومكافحة التهريب، مشددا على أن مشكلة الاقتصاد تحل بمعالجات اقتصادية، عبر برنامج اقتصادي، لافتا إلى أن الخطوات الأمنية مطلوبة، ولكنها لاتشكل اكثر من ١٠ ٪ من حل مشكلة الاقتصاد، متوقعا عدم تحقيق نتائج كبيرة للطوارئ الاقتصادية، داعياً إلى ضرورة اتخاذ برنامج اقتصادي بتوقيت زمني محدد.وارجع الخبير المصرفي، أبوعبيدة سعيد، ازمة انهيار قيمة الجنيه السوداني، لأسباب (سياسية).ودعا سعيد لإنشاء نظام (نقدي جديد) مرتبط بثقة المواطن السوداني في عملته الوطنية وحكومته التي تتخذ سياسات اقتصادية رشيدة، وتعجل من ايقاف (انهيار العملة السودانية)، وايضا تساعد على تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، في ظل سلام شامل يعم جميع ارجاء الوطن، واستدرك قائلا [انه حالة فشل الحكومة في الخروج من (عنق انهيار) قيمة الجنيه السوداني]، متوقعا زيادة الطلب على الدولار الامريكي في السوق الموازي، المزيد من انهيار قيمة الجنيه، كما سيلجأ الكثير من المواطنين والتجار لشراء الذهب (كملاذ آمن) للمحافظة على ثرواتهم، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي للمضاربة في الذهب، وارتفاع اسعاره أضعاف السعر العالمي، مع صعوبة التعامل بالعملة الرقمية في السودان (البيتكوين) بالرغم انها لا تخضع لاجراءات رقابة وتدقيق حكومي في عمليات الشراء والبيع المحلية والاستيراد.