مطالب بتغيير سريع للعملة لإنهاء المضاربات

واقترح ابراهيم اونور في حديثه لـ (السوداني) تغيير العملة بشكل سريع، مشيرا إلى أن هناك مافيا من بعض السياسيين والتجار تعمل على الاستفادة من الأوضاع الحالية ولا ترغب في تغيير العملة. وأضاف : رغم التكلفة الكبيرة لتغيير العملة والتي تصل نحو 400 مليون دولار لكنها تعود بفوائد كبيرة للاقتصاد وتتطلب فتح الحسابات البنكية على أسس جديده بحيث تكون كل الأموال داخل الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن هناك حالة متجذرة من الفساد، وتغيير العملة الحل الأفضل حاليا.ولفت إلى أن الإجراءات القانونية المعلنة بموجب الطوارئ الاقتصادية كانت موجودة لكنها لاتنفذ.وأكد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ (السوداني) أن المتاجرة والمضاربة في العملة، ليستا السبب الرئيس لارتفاع الدولار والأمر يرجع للانخفاض المتواصل لسعر الجنيه والذي يدفع الناس لاستبدال أموالهم بالدولار أو شراء أراض حفظا لقيمتها مما أسهم في ارتفاع الدولار وقيمة الأراضي، مشيرا إلى أن هناك فرقا في الطلب وتابع “ما هو متاح فعلا من عملة صعبة يأتي نتيجة انخفاض الصادر وتعثر تحويلات المغتربين بسبب جائحة كورونا وزيادة الطلب من أجل شراء مدخلات الإنتاج ودقيق الخبز والأغراض الأخرى”، مشددا على ضرورة معالجة هذه الفروقات باعتبارها ستزيد من التضخم، إلى جانب القضاء على العجز في الموازنة الداخلية، وإيقاف الصرف غير ذي العائد.وتابع “اخشى أن تكون الحملات التي تنفذها السلطات على تجار العملة تؤدي إلى تهييج سعر الدولار وليس انخفاضه لان الإجراءات الجزائية لا تسهم في السيطرة على تجار العملة بالخارج ولا تنعكس على استقرار سعر الصرف على المدى البعيد”، لافتا إلى أن الدولار اصبح سلعة في حد ذاته مما ادى لزيادة غير منطقية في كل الاسعار في جميع مناطق السودان، داعيا لتغليظ عقوبة المتاجرة في العملة واعتبارها جريمة خاصة مع انتشار التجارة فيها خلال الفترة الحالية.وأشار القانوني عماد جلجال لـ (السوداني) إلى أن الإجراءات القانونية القاسية والتشدد في العقوبة لا يحد من وقوع الجريمة، مبينا أن انخفاض الدولار يتم عبر الإجراءات الاقتصادية والإنتاج والصادر.وأبان امكانية ملاحقة تجار العملة عبر الإنتربول بفتح بلاغ جنائي ضد تجار العملة في الداخل على أن يتم ملاحقتهم بعد معرفة أماكنهم في الخارج.