قوى الحرية والتغيير تشن هجومًا لاذعًا على موازنة 2020

اكد التجاني حسين عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغييرأن موازنة 2020 اشتملت على أخطاء وتزييف متعمد في المعلومات بغرض تمرير سياسات بعينها، إلا أن موازنة 2020 المعدلة قد جاءت بأسوأ منها، وقال التجاني خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول باتحاد المصارف في ورقته التي حملت عنوان إعوجاج موازنة 2020 وكيفية الخروج من الأزمة عبر بدائل الحرية والتغيير، أن الميزانية حملت سلبيات كثيرة، حيث تم وضعها بواسطة فريق لا يمت لروح ثورة ديسمبر المجيدة بصلة، لذلك جاءت نسخة (بالكربون) لموازنات النظام البائد، وبرغم أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير قدمت لوزير المالية ورئيس الوزراء برنامج وبدائل لسد العجز لكن لم يؤخذ بها، وتم اعتماد برنامج النظام البائد وروشتة صندوق النقد الدولي التي أدت لانهيار اقتصاد أي دولة طبقتها.إيرادات وهمية وأضاف أنها اشتملت على تضخيم للإيرادات بصورة متعمدة في موردين الأول هو مورد المنح ( 156 مليار جنيه) والثاني عائد الشركات العسكرية والأمنية ( 110 مليار جنيه)، حاصل جمعهما 267 مليار جنيه (40% من الإيرادات)، وهي إيرادات وهمية لم تتحقق، وبها تضخيم متعمد للانفاق وبنسبة زيادة 200% عن العام 2019م لأول مرة فى تاريخ السودان، علماً بأن الزيادة غير متضمنة لتعديل الهيكل الراتبي .وأكد التجاني خلق أزمة مفتعلة بالمحروقات علماً بأن إنتاج البلاد من البنزين يعادل 78% من استهلاكها، والجازولين يعادل 48%، والدولة تفرض ضريبة قدرها 35% على كل لتر محروقات يباع للمستهلك، وذلك لتبرير زيادة أسعار المحروقات بنسبة 350% بشهر مارس 2020م، وتأتي تلك الزيادة ضمن التزام الطاقم (إياه) باتفاقه (المخل) مع صندوق النقد الدولي الذي وافقت تلك (المجموعة) على فرض رقابته على أداء الاقتصاد السوداني، مما يعني رهن إرادة البلاد للأجنبي.تجاوز الموازنةوان الموازنة عملت على تضخيم حجم المبالغ المرصودة للدعم السلعي وبخاصة المحروقات باعتماد طريقة افتراضية خاطئة تقوم على (الحساب على الورق) وفروقات سعر العملة، وليس على التكلفة الحقيقية، وكان وزير المالية السابق يغير في الأرقام وحجم الدعم بين كل فترة وأخرى على حسب غرضه.ولم يتم الالتزام حتى بتلك الموازنة في التطبيق، بل تم تجاوزها برغم أن الموازنة بعد إجازتها تصبح قانوناً لا يجوز خرقه، إلا بالرجوع للهيئة التشريعية التي أجازتها، فقد تم رفع الدعم عن المحروقات بمضاعة أسعارها إلى ما يقارب خمسة أضعاف مرة واحدة، فكان الارتفاع الكبير في أسعار المواصلات من 30 جنيه للفرد في اليوم الواحد إلى 400 جنيه، وارتفاع أسعار كل السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل، وقد أثر ذلك على حياة 40 مليون مواطن سوداني، وليس على أصحاب المركبات فقط كما يدعي المروجون لروشتة صندوق النقد الدولي .. كما تم تحريك السعر الرسمي للدولار من 45 إلى 55 جنيهاً، ومضاعفة الرواتب بنسبة 560% بدون تدرج أو توفر موارد حقيقية، وبدون اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتثبيت الأسعار، فكانت النتيجة ارتفاع الأسعار لتمتص كل تلك الزيادات وأكثر منها، فقد ارتفع سعر كيلو السكر من عشرة جنيهات إلى 110 جنيهاً، وطبق البيض من 50 جنيهاً إلى 350 جنيهاً، وكيلو الموز من 5 جنيهات إلى ثمانين جنيهاً، وكيلو البطاطس من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه، وعلبة الصلصة من عشرة جنيهات إلى مائة وخمسين جنيهاً، وقس على ذلك بقية السلع.وكل تلك نتيجة مخالفات توجب المساءلة لأنها لم تنص عليها الموازنة، فقد تم الاتفاق على إلغاء كل ما يتعلق برفع الدعم أو تحريك سعر الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي من الموازنة قبل إجازتها، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء والمجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بمجلس الوزراء يوم 28 ديسمبر 2019م، ولكن الوزير السابق د. إبراهيم البدوي لم يلتزم بذلك الاتفاق، بالإضافة إلى عدم الالتزام بما نصت عليه الموازنة من زيادات متدرجة في الرواتب تصل إلى 100%، فتم تجاوز ذلك إلى 560% ولا سبيل للتراجع عن الزيادات في الرواتب لأن السوق أصلا قد امتصها.سرية تامةورأى التجاني أن إقالة الوزير لا معنى لها في ظل وجود سياساته، وجاءت الوزيرة د. هبه لتسير على ذات الطريق، وتم استغلال جائحة كرونا لتمرير روشتة صندوق النقد الدولي، وبينما الوزيرة المكلفة قد اجتمعت إلى اللجنة الاقتصادية للوصول لحلول وطنية إلا أنها كانت تضمر تمرير موازنة تم وضعها في (سرية تامة) وخارج أسوار وزارة المالية، ولم تعرض الموازنة المعدلة على قوى الحرية والتغيير ولجنتها الاقتصادية، إنما تم الدفع بها لمجلس الوزراء للإجازة، واشتملت الموازنة المعدلة ذات الأخطاء، واشتملت علي تخفيض قيمة العملة الوطنية برفع السعر الرسمي للدولار من 55 جنيه إلى 120 جنيه للدولار، وقد أدى ذلك فوراً إلى قفزة كبيرة في السعر الموازي للدولار من 140 جنيه إلى تخطي حاجز الـ 200 جنيه، بمجرد إعلان تلك السياسات وقبل التطبيق.تحرير الدولار الجمركي ليرتفع من 15 جنيه للدولار بنسبة 30% شهرياً إلى أن يبلغ 120 جنيه للدولار، طرح ما يسمى بالوقود الحر، مما يعني زيادة أسعار المحروقات بأكثر من 150% عن السعر الحالي، وهكذا بدأ الانهيار الكبير في الاقتصاد نتيجة لتلك السياسات (المستوردة) والتي لا تمت لواقعنا بصلة.ومنذ ديسمبر 2019 ظلت اللجنة الاقتصادية تطرح جملة من الإصلاحات ولكنها وجدت التجاهل الكامل بل الرفض من وزير المالية السابق، لأن اتجاهه هو إعادة صياغة الاقتصاد السوداني ليلبي متطلبات روشتة صندوق النقد الدولي بالضد من مصالح شعبنا، على أسس تراعي حق السودانيين في إدارة اقتصادهم الوطني.