لغيابها لأكثر من(6) أشهر ..(الطعن) للمطالبة بـ(الدستورية) .. تعقيدات قانونية
ونقلت صحف أمس خبر الطعن الإداري الذي دفع به المحامي الطيب عبد الجليل، إلى قاضي محكمة الطعون الإدارية المختص بالمحكمة العليا ضد المكون العسكري بمجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة، بسبب عدم تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية. وأكد عبد الجليل في العريضة أن لديه مصلحة في إقامة الطعن الإداري لتضرر موكليه من عدم تشكيل المحكمة الدستورية وتضررهم أيضاً من عدم تشكيل المجلس التشريعي لمساءلة مجلس السيادة “مطعون ضده” عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية..