مزمل ابوالقاسم يكتب : أتركوا الظلال.. واستهدفوا الأفيال

0 98

» مقالات » مزمل ابوالقاسم يكتب : أتركوا الظلال.. واستهدفوا الأفيال! كتاباتمزمل ابوالقاسم يكتب : أتركوا الظلال.. واستهدفوا الأفيال!تم النشر منذُ ساعتيناضف تعليقاًمصدر الخبر / الراكوبة نيوزالراكوبة نيوزمصدر الخبر / الراكوبة نيوز * لن تفلح محاصرة قوات الشرطة لعمارة الذهب بالخرطوم في وقف طيران الدولار، ولن تضبط المتسببين في تدهور العملة الوطنية، ولن تنعش الجنيه المنهار، لأن تراجعه لم يحدث في المبنى المواجه لمسجد الخرطوم الكبير، بل تم في مبنىيين آخرين، شيَّدهما الإنجليز على الطراز الفيكتوري، فتحول أحدهما إلى رئاسة لمجلس الوزراء، وتم تخصيص الآخر لوزارة المالية.* عندما أبرم الدكتور إبراهيم البدوي اتفاقه المشؤوم مع شركة الفاخر في التاسع من شهر ديسمبر الماضي كان سعر الدولار في السوق الموازية وقتها (80) جنيهاً.* يومها بشرونا عبر صحيفة (التيار) بأن الصفقة المذكورة ستدعم العملة الوطنية، وستخفض سعر الدولار إلى ستين جنيهاً، وفي أقل من ثلاثة أشهر قفز السعر إلى مائة وخمسين، ومن ذلك الاتفاق المبهم، الذي ظللته المحسوبية، وشابه الفساد المطلق بدأت رحلة الانهيار غير المسبوق للجنيه أمام الدولار في العهد الجديد.* لو اقتصرت مساوئ الصفقة المعيبة والمريبة على تمكين الشركة المحظوظة من استيراد السلع الاستراتيجية بلا عطاءات لهان، لأن الطامة الكبرى حدثت بمنح الشركة ميزة تصدير خمسة ملايين جرام من الذهب من دون تحويل القيمة، أي بإعفائها من توريد حصائل صادرات أكبر وأهم ثروة للسودان.* ضخت المالية بأمر وزيرها د. البدوي تريليونات الجنيهات في حساب الفاخر، واشترت منها دولارات الصادر بسعر السوق الموازية، ولا أحد يدري حتى اللحظة هوية الجهة التي حددت السعر (الأسود)، ولم نعرف كيف في أي ظرفٍ دخلت تلك الشركة أسوار المالية، لتحظى بما لم ينله الأوائل.* في الشهر الذي شهد إشهار الاتفاق كان سعر جرام الذهب في حدود أربعة آلاف ومائتي جنيه، وحالياً يناهز السعر ثلاثة عشر ألفاً، لأن من فتحت لهم خزائن وزارة المالية بلا حسيب ولا رقيب اشتروه بأي سعر.* لذلك لم نشعر بأي تعاطف مع د. البدوي عندما تم إقصاؤه من الوزارة، ولم نعر تباكيه على منصبه ومطالبته لوزير العدل بالتحقيق في قضية الفاخر آذاناً صاغية، لأن التقصي في ملابسات تلك الكارثة المروعة ليس مكانه وزارة العدل، بل نيابة مكافحة الفساد، التي سدَّت أذنيها، وأغلقت عينيها عن أكبر وأقبح قضية فساد في العهد الجديد.* عندما طالعت بيان البدوي عن ملابسات إقالته، وشكواه من تآمر (الشُّلة)، رددت في سري عبارة (يا عمي روح)، فمشروع دعم الأسر الذي كنت تريد أن تدعم به الأغنياء مع الفقراء، وكارثة زيادة المرتبات بنسبة (569‎%‎) في عز زمن الكورونا وانحسار الإيرادات كوم، ومصيبة الفاخر كوم آخر.* مع ذلك نذكر أن شيخنا البدوي ليس المسئول الأول عن تلك القضية، لأن رئيس الوزراء مسئول عنها قبله، وصمته عليها يحسب عليه، سيما وأنه أعلن بلسانه عن فتح تحقيقٍ فيها، قبل أن يحولها إلى مستودع النسيان.* من المهم أن نذكر حقيقة أن نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه استقبلت بلاغاً من أحد المحامين في القضية ذاتها، وحرَّكت إجراءاته وخاطبت المالية والبنك المركزي لمدها بمستندات القضية، وتفاصيل الدفعيات التي سددت لشركة الفاخر، ولم تحصل على أي رد حتى اللحظة!* بالطبع لم يبادر النائب العام بمطالبة الوزارة وبنك السودان بالاستجابة لطلبات النيابة، وتكرر الأمر نفسه في قضية سيارات المجلس السيادي، التي اكتفوا بتعطيلها من دون أن يحيلوا المتورطين فيها إلى المحاكمة.* لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في فقه السُترة الذي تدار به القضايا المتعلقة بهدر المال العام، ولا نستبعد أن يتم تمكين المتورطين في فضائح الفساد الجديد من التحلل باستخدام المادة (13) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، مثلما كان يحدث مع الفاسدين في النظام البائد.* المسئول الأول عن كارثة تسرب بذور زهرة عباد الشمس التالفة (والمعالجة كيمائياًً) من مخازن البنك الزراعي في مدينة ربك إلى مصنع للزيوت في الخرطوم بحري تمت مكافأته بتعيينه وزيراً مكلفاً لوزارة الزراعة، وهو متربع على المنصب نفسه حتى اللحظة.* من تجاوز نصوص قانون الشراء والتعاقد ليطلب من المالية شراء (70) سيارة بما يقارب تريليون جنيه من دون عطاء ضابط برتبة فريق في الجيش، لا يزال (متوهطاً) داخل مكتبه الفخم داخل القصر الجمهوري حتى اللحظة.* من أشرف على صيانة منزل رئيس الوزراء بالأمر المباشر مرتين، بلا عطاءات، ومن دون الاستعانة بوحدة المباني الحكومية في مجلس الوزراء وأمر المالية بالسداد فاستجابت بلا جدال موجود في منصبه حتى اللحظة، برغم الاتهامات الخطيرة التي وجهها إليه وزير الطاقة السابق عادل علي إبراهيم.* قادة البنك الزراعي الذين أشرفوا على صفقات شراء الأسمدة والخيش بلا عطاءات، وبعروض أسعار غريبة ومريبة، ومخالفة لقانون الشراء والتعاقد موجودون في مناصبهم، مع أن قيمة تلك مشترياتهم بلغت عشرات الملايين من الدولارات.* لذلك نقول لسعادة الفريق أول عز الدين الشيخ مدير عام الشرطة لا تهدر وقتك وجهد قواتك في محاصرة عمارة الذهب، ولا في مطاردة صغار الجوكية من المتعاملين بالدولار في برندات السوق العربي، بل حاصر القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي والبنك الزراعي إذا استطعت، ففي تلك المباني ومن داخلها تمدد الفساد الجديد وتمطى، وبسببها انحسر الجنيه وانهار، وتجبر الدولار وطار.* اتركوا الظلال واستهدفوا الأفيال.. إذا استطعتم، ولن تستطيعوا ولو حرصتم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.