حكومة كسلا تحذر : كل من شارك وخالف التوجيهات مرصود ومعروف

وجاءت هذه الخطوة عقب وقوف الوفد الاتحادي رفيع المستوى الذي ارسله رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى ولاية كسلا،على مجمل الاوضاع الامنية والاجتماعية بالولاية والتي نتجت من تعيين الاستاذ صالح عمار واليا للولاية مما ادى لوقوع لاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للتعيين اسفرت عن سقوط قتلي وجرحي وخسائر في الممتلكات

واشارت اللجنة الامنية بالولاية برئاسة والي كسلا المكلف بالانابة ارباب محمد الفضل الى التدخلات التي تمت لاحتواء النزاع بين الاطراف المؤيدة لتعيين الوالي والرافضة له فضلا عن التعزيزات العسكرية التي وصلت للولاية لبسط الامن والحد من اتساع النزاعوقرر الاجتماع تمديد حالة الحظر العام الي ثلاثة ايام اضافية و منح صلاحيات للاجهزة الامنية والعدلية للتعامل مع الامر بصورة تختلف عن الايام السابقةواوضح الوالي بالانابة ان زيارة الوفد الاتحادي عال المستوي دليل علي اهتمام المركز بالولايات خاصة ولاية كسلا وان الاجتماع تناول بكل شفافية مادار من احداث بكل شفافية وتوضيح الاسباب والمسببات و التي قادت الي مرحلة تعتبر مؤسفة اريقت فيها دماءو قال ان الوفد المركزي اكد الوقوف مع الولاية في كل ماتحتاجه من دعم سواء كان لوجستيا او تدريبا اوقانونيا حتي تقوم الاجهزة المختصة بالولاية بواجبها بصورة سلسة دون تقاعس اوتاخير .واضاف “اننا نعمل بقوات مشتركة كلها لديها سلطة في ان تحمي المواطن الي جانب حلحلة كل اسباب الخلاف والصراع والاشكاليات التي تؤدي الي تعطيل الحياة ومصالح الناس فضلا عن اراقة الدماء وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة”وبشر الوالي بالانابة مواطني الولاية بانهم سيرون امنا واطمئنانا كما يتمنون ذلك بجهد من الاجهزة العسكرية والسياسية والقيادات والحرية والتغيير ولجان التغيير والخدماتواشار الوالي بالانابة الي انه لايوجد بين اهل الولاية مايدعو للاحتراب ومايدعو للشقاق والاختلاف و انه يجب ان يعمل الجميع معا لاجل توفير الحياة الكيمة للمواطن و نبه الى ان أي اختراق لهذه الاهداف سينقل الولاية من ساحة الامن الي الاحتراب وتعطيل المصالحو قال الوالي ان هذه التطورات حرمت الكثيرين من العمل و الحصول علي قوت يومهم و امن على انه يحق للناس التعبير عن مطالبهم و لكن يتطلب “توسيع للافق والفهم في التعبير عن المطالب التي يجب ان تكون بطريقة سلمية”واوضح في هذا الشان “اننا سمحنا للمواطنين للخروج للتعبير عن رؤاهم ومطالبهم وان ذلك يعني اننا لا نحيد عن السلمية التي رفعت شعار للحكومة والشعب” داعيا لتفهم ان هذا يعني الالتزام بالسلمية و عدم الخروج عنها في كل الاحوال مهما بدر من اشكاليات وتقاطعات مع اطراف اخري وقال ارباب ان الخروج من السلمية يعني دمارا للوطن والنسيج الاجتماعي ومقدرات الامة والمواطن الذي هو احوج اليهاو نوه ارباب الى ان الدولة تظل مسئولة تجاه امن المواطن في كل الاحوال سواء في الاوضاع العادية او الحظر والطوارئ مؤكدا انهم كحكومة ولاية بكل اجهزتها يضعون امن المواطن والحفاظ على روحه فوق القانون.و قال “كلجنة امن قدرنا ان استعمال القوة في منع المتظاهرين من الوصول الي مبتغاىهم يمثل مرحلة متقدمة من التصعيد وينجم عنه الكثير من الخسائر نحن في غنى عنها لذلك اثرنا ان نحفظ الدماء من ان نحافظ علي القانون وانه حال تنفيذ امر الطوارئ ستكون الخسائر فادحة وتتحول المواجهة بين الحكومة والمواطن بعد ان كانت بين المواطنين”واضاف ارباب اننا نريد حصر الصراع ما امكن في اضيق نطاق لذلك تم السماح للمجموعتين في ان يخرجوا باشتراطات والتي لو التزم بها الطرفان لما كان حدثت هذهوحذر الارباب “ان كل من شارك وخالف التوجيهات مرصود ومعروف وان الساعة التي ينفذ فيها القانون قادمة بعد وقف حال الاقتتال واننا الان منشغلون باخماد الاشتعال والفتنة”و نبه الارباب بان الاجتماع خرج بتوجيه تمديد حظر التجوال اان التعامل الان سيكون مختلفا عما كان عليه في السابق بحيث يتم التنفيذ بصورة اكثر صرامة وحدة في اطار القانونوختم “ان الصلاحيات المموحة للاجهزة المختصة باشراف النيابة والمستئارون القانونيون سوف يتم التنفيذ لامر الحظر بصورة اكثر صرامة ممكا كان عليه”