استهجن عصام الدين عبدالوهاب بوب البروفيسور والأكاديمي وأستاذ الاقتصاد
أعلان وزير المالية السابق عن الدعم المباشر للأسر الفقيرة في السودان كبرنامج مساعدة نقدية مباشرة وقال بوب أن هناك برامج مثل هذا في دول العالم ولكنها منظمة من الناحية الإدارية ولا يطال الفقر فيها ٨٠% من إجمالي السكان.ويرى بوب أن هذا تقدير منخفض وقد يزيد عن ذلك مع ارتفاع تكلفة المعيشة بالانخفاض التدريجي اليومي في قدرة المواطن علي شراء السلع الأساسية الضرورية ويمتزج هذا مع ضعف القدرة علي العلاج وركوب المواصلات التي ارتفعت مع ارتفاع تكلفة قطع الغيار والوقود اللازم للتسيير أي أن تكلفة الترحيل ارتفعت الي اكثر من( ٣٠٠%) كحد ادني. الغلاء مثل تفاعل تسلسلي ترتبط فيه كل متغيرات الاقتصاد الكلي وترتفع معه أسعار كل السلع. خاصة اذا رفعت الحكومة أسعار خدماتها وهو ما حدث في الشهور الماضية.وكشف بوب أن مبلغ ال( ٥٠٠) جنيه المخصص لمساعدة الأسر لن يكون كافيا لارتفاع قيمة العملات الحرة الذي تجاوز كل الحدود ومازال يرتفع.اشار بوب إلى خطاب رئيس الوزراء الذي لم يقدم حلولا اقتصادية رغم أن كلماته كانت منمقة يتقبلها البعض بل كان هناك قسما من حديثه عن صناعات او شركات ادعي ان الجيش يمتلكها.وتساءل بوب هل استرداد هذه الشركات هي جزء من الاقتصاد السوداني وهل ستحل المشاكل الانية وهل سيكون قادرا علي إدارتها بفعالية مع وجود معوقات إدارية كثيرة وأضاف بوب ان هذا يحتاج لعصف ذهني ومراجعة الكثير من المتغيرات التي توفر فرص عمل للالاف فماذا سيكون مصيرهم.وأوضح بوب ان الحلول الاقتصادية لا تقدم كفتن بين مكونات الشعب السوداني وكان من المفترض أن يقدم حلولا لمشاكل الصادرات وآليات بنك السودان لإدخال العملة الحرة.وتوقع بوب برنامج التقشف كبداية لحسن النية ومقدمة للاصلاح الاقتصادي وأضاف لا اعتقد ان تقديم منح محدودة للأسر سيكون ذو فعالية، بل كان من الأفضل تثبيت أسعار الخدمات الحكومية لكي تصبح معيارا قياسيا للاسعار وطالب بوب بضرورة التحكم في أسعار السلع الإستراتيجية وبيعها للمواطن بأسعار التكلفة، وقال بوب أن وعي مثل هذا النمط يجري الإصلاح الاقتصادي.
