متابعات-الحرية نيوز-كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل السودانية تعمل حاليًا على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية استعدادًا للتوقيع عليها، حيث شملت التعديلات تغييرات جوهرية في النصوص المتعلقة بالقوات النظامية وتركيبة السلطة الانتقالية.
وبحسب ما أوردته “الشرق”، تم تعديل النصوص التي كانت تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” ليصبح المسمى الجديد “القائد الأعلى للقوات النظامية”، مما يعكس تغييرات في الهيكلية العسكرية والقانونية للدولة.
كما تضمنت التعديلات منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه، وهو تعديل يمنح المؤسسة العسكرية نفوذًا أكبر في إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي خطوة بارزة، حذفت الوثيقة الدستورية أي إشارة إلى “قوات الدعم السريع” من جميع نصوصها، ما يعكس تحولات في المشهد السياسي والعسكري.
كما أبقت الوثيقة على تشكيل مجلس تشريعي مكوّن من 300 عضو، على أن يتم الاستعاضة عنه مؤقتًا بمجلسي السيادة والوزراء إلى حين تكوينه رسميًا.
أما فيما يخص مدة الفترة الانتقالية، فقد تم تحديدها بـ 39 شهرًا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة، مما يؤكد التوجه نحو إعادة هيكلة الحكم الانتقالي ووضع أسس جديدة لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
