لاحظت تسابقا بين مؤسسات ووزارات الدولة المتعددة في العودة الى العاصمة.. متبوعة باجتماعات مع والي الخرطوم الهمام المبادر احمد عثمان حمزة.. وهى خطوة مهمة في اطار تطبيع الحياة المدنية ومحو اثار مليشيا الدعم السريع الإجرامية.. (اللهم بشرنا بهلاك قادتها).
ولفت انتباهي ان كل وزير او مسؤول يصطحب جماعته ويصل الخرطوم.. يشكل لجنة لحصر ومراجعة أصول المؤسسة.. وتعلن لجنته الشروع في إعادة الاعمار والتأهيل، وهى فكرة بائسة ولا قيمة لها.. وغير مثمرة ولن تفيد البلاد في شيء.
من الضرورة بمكان التفكير خارج الصندوق بإقامة مشروعات مختلفة كليا للعودة.. لا يعقل ان تعود ذات المؤسسات لتحتل شارع النيل وتحدث اختناقا في قلب الخرطوم.. لنبدأ من شرق القصر الجمهوري (الحكم الاتحادي، المعادن وهيئة الأبحاث الجيولوجية، سلطة الطيران المدني ثم الخارجية.
ونتجاوز كوبري المك نمر والعمارة الكويتية.. (اتحاد الأطباء، اكاديمية نميري، الطاقة والنفط، وزارة الدفاع، الري والموارد المائية، الصحة الاتحادية والولائية.
وغرب القصر (نتجاوز المالية).. بعدها الداخلية وارض خالية كانت وزارة الشباب والرياضة ومبني قديم عليه لافتة ديوان المراجعة العامة.. لماذا يعود الحال على ما كان عليه قبل الحرب؟
يبدأ التغيير بالعودة الى (مخطط الخرطوم الهيكلي).. – يا له من مشروع – يرتكز على اخلاء شارع النيل ذو المظهر السياحي من كل المقار الحكومية.. ماعدا القصر الجمهوري لرمزيته ومبنى المالية (اثري) .. وقد تفاعل الكثيرين مع الفكرة وقتها بداية من وزارة العدل التي انتقلت الى شارع الجمهورية .. بعد “مقايضة” مبناها بشارع النيل مع الجهاز الاستثماري الذي حول الوزارة الى فندق ايوا.. كما استجاب الوالي الأسبق عبد الرحمن الخضر لتوجيهات القائمين على المخطط الهيكلي ونقل مكتبه غرب أبراج النصر.
يجب إيقاف أي عمليات صيانة وتأهيل.. مع استثناء القصر.. وتأييد الخطوة التي قام بها الأمين العام لمجلس السيادة الفريق د. محمد الغالي بإعادة تأهيل القصر.. من الضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروع لأن القصر يمثل رمز السيادة وهيبة الدولة.
حسنا.. قلنا لا للوزارات والهيئات بشارع النيل اين تذهب؟.. على الحكومة ان تبحث عن عشرة فلل مملوكة لها.. ضمن مجمع الفلل الرئاسية التي تم بيعها لجهة خليجية.. وهى فرصة لمراجعة عقود البيع والاستفادة منها.. اما التحول الحقيقي بانتقال القيادة العامة الى سوبا او الجيلي شمال بحري (مقار هيئة العمليات التي استولت عليها المليشيا في 2020).. وتخصص لبعض الوزارات والهيئات ويتم توسعة المطار من الجهة الشمالية.
وان يوكل تأمين الخرطوم الى جهاز المخابرات.. واقترح كذلك تشكيل لجنة تراجع كل المنازل من شارع القيادة شرقا، وحتي شارع النيل شمالا.. ومن موقف شروني وكوبري الحرية جنوبا حتي جسري الإنقاذ والنيل الأبيض غربا .. عدد كبير منها يمثل بؤر إجرامية ويمثل تهديدا للأمن.. ويتم مع ذلك إزالة كل الأكشاك بقلب الخرطوم ومدن الولاية ويمنع بيع الشاي في الهواء الطلق خاصة في شارع النيل.. وان يوزع على طول الشارع ملاعب “تنس طاولة وبلياردو” على سبيل المثال.. وان يتم فرض عقوبات رادعة علي المتسولين وملاحقتهم.. ومنع البيع علي الشوارع الرئيسة ” الفريشة” وفي الأسواق.
اما بالنسبة لشرطة المرور مطالبة بإعداد خطة ومراجعة الشوارع مع فرق هندسية.. وإعادة تغيير اتجاهاتها.. وان يتم نقل وزارة الداخلية اما الي سوبا مع مقر اكاديمية الشرطة او مباني الشرطة شرق الخرطوم.
قام الوالي المجاهد احمد عثمان بجهد كبير وزيارات لكل انحاء الولاية وسط الرصاص والمسيرات.. ساهمت في تعزيز الثقة لدى المواطنين.. لكن عليه ان يبدأ في تجميل العاصمة بإزالة الاكشاك و”الرواكيب” المشيدة بواسطة ستات الشاي قرب الوزارات والمرافق الحكومية.
وان يتم قطع الأشجار قرب النيل قبالة جامعة الرباط – على سبيل المثال – ومنطقة كولومبيا وغيرها من الأماكن المشبوهة.. التي تعتبر اوكارا لبيع المخدرات.. وان يتم الزام كل صاحب قطعة ارض على النيل بتسويرها.
إن المقترحات أعلاه ليس المعني تطبيقها في الخرطوم وهي لكل أسواق الولاية خاصة بحري وأم درمان وان تكون بداية التخطيط بسوق سعد قشرة.. ومهما يكن من امر.. العودة الي العاصمة تحتاج تخطيط.
