متابعات – الحرية نيوز – في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، دعا اتحاد المصارف السوداني المواطنين وعملاء البنوك إلى إيداع الأوراق النقدية من فئات الألف والخمسمائة جنيه، بالإضافة إلى الفئات الأخرى، في حساباتهم المصرفية بفروع البنوك المختلفة.
أهداف الدعوة
- تعزيز استخدام الحسابات المصرفية للحد من تداول النقود الورقية.
- تشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يشمل تطبيقات الدفع الإلكتروني.
- دعم الشمول المالي عبر تسهيل فتح الحسابات البنكية للعملاء الذين لا يمتلكون حسابات.
تسهيلات خاصة للعملاء الجدد
صرّح رئيس اتحاد المصارف، عباس عبدالله عباس، بأن هذه المبادرة تعد فرصة كبيرة لمن لا يمتلكون حسابات مصرفية للاستفادة من المزايا التي تقدمها البنوك، مثل:
- توفير الوقت والجهد: من خلال تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
- الحصول على التمويل: لدعم الاستثمارات والأعمال التجارية.
- ضمان الأمان: عبر حفظ الأموال من السرقة أو الضياع.
- سهولة التعاملات التجارية والإلكترونية: بما في ذلك التجارة الإلكترونية.
التزام المصارف السودانية
أكد الاتحاد أن المصارف تعمل بجد لضمان أمان ودائع العملاء وتسهيل تعاملاتهم في جميع فروعها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
- استمرار الخدمات: المصارف ملتزمة بمواصلة تقديم خدماتها للعملاء، رغم التحديات الناتجة عن الحرب.
- إعادة الإعمار: تلعب البنوك دورًا محوريًا في دعم الجهود المبذولة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
إصدار فئة الألف جنيه الجديدة
تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع إعلان بنك السودان المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، حيث أوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى:
- حماية العملة الوطنية.
- تحقيق استقرار سعر الصرف.
- المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي.
مواصفات الفئة الجديدة:
- تم تصميم الورقة النقدية بعلامات تأمينية حديثة لضمان حمايتها من التزوير.
- أُعدت بطريقة تسهّل انتقال التعامل إلى هذه الفئات بسلاسة، دون أي تعقيدات أو مصاعب.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد
- تعزيز الثقة في القطاع المصرفي: مع توفير التسهيلات للعملاء الجدد وضمان ودائعهم.
- زيادة الشمول المالي: عبر إدخال مزيد من المواطنين في النظام المصرفي الرسمي.
- دعم استقرار العملة: من خلال تقليل الاعتماد على النقد الورقي والتوسع في الخدمات الإلكترونية.
الختام
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحديث النظام المصرفي السوداني، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مما قد يسهم في توفير بيئة مواتية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
