في قصة خيالية،،، حدثت بسوق العمارات بمدني..
ثمانية تجار بالسوق،، وجدوا بعد رجعوهم لمدينة ود مدني دكاكينهم عبارة عن ركام..
تحقيق ؛ غاندي إبراهيم..
بين يوم وليلة، وجد ثمانية تجار بسوق العمارات بمدني أن دكاكينهم تم تجريفها بالكامل، وانهم أصبحوا عطالة لا يستطيعون توفير قوت الطعام لعيالهم، لأن أحدهم استولى على دكاكينهم واحالها الي خراب لتبدأ فصول معاناه ومأساه جديدة في حياتهم.
تدور فصول القصة كالآتي، القطعة 68 مربع 50 سوق العمارات ود مدني تتبع لإدارة الجوازات، وظل يستأجرها ثمانية تجار منذ ما يقارب ال30 عاما، وفي عام 2009 باعت وزارة التخطيط العمراني الناحية الأمامية للقطعة لأحد رجال الأعمال والمال، حيث قام رجل الأعمال (س، خ) بتشيد 13 دكان في الناحية الأمامية للقطعة، وكان الوضع يمضي بصورة عادية في السوق.
في عام 2023 عزمت وزارة التخطيط العمراني بالجزيرة على بيع ال8 دكاكين التي تقع في الناحية الغربية للقطعة، فتواصل معها التجار الثمانية أصحاب الدكاكين وأكد لهم الوزير احقيتهم في التمليك، وحول ملفهم لمصلحة الأراضي من أجل تكلمة الإجراءات، حيث أصدرت الوزارة قرارا قررت بموجبه تعويض أصحاب الدكاكين في ذات القطعة اي بمعنى تملكيهم للدكاكين وحولتهم لسداد الرسوم.
بعدها أصبح الملف في يد وزير التخطيط العمراني المقال(ابو سالف) الذي وضع الملف في ادراج مكتبه، وظل يماطل أصحاب الدكاكين في كل مرة بحجج مختلفة.
ليظهر بعدها رجل المال والاعمال وبمعيته أفراد من القوات النظامية حماية له وارهابا لأصحاب الدكاكين، حيث ادعي ملكيته لأرض الدكاكين، وأكد لأصحابها انه اشتراها
.
ليدخل معه أصحاب الدكاكين في نزاع قانوني، تحكم بموجبه المحكمة لأصحاب الدكاكين باحقيتهم في التملك للقطعة، وتملكهم المحكمة مستند رسمي يوجه (بوقف تنفيذ اي إجراءات خاصة بالدكاكين)
ليدخل بعدها الجنجويد مدينة ود مدني ويغادر كل التجار المدينة، لتصبح الدكاكين فارغة من البضائع ومن التجار.
في صبيحة دخول المواطنين لمدينة مدني بعد قرار السماح لهم من حكومة الولاية، اتصل احد المواطنين باصحاب الدكاكين واخبرهم ان شخص ما يقوم الان بتكسير دكاكينكم ويقوم بتدميرها بواسطة عمال.
ليتحرك أصحاب الدكاكين الي مدينة ود مدني، ويعملوا على إيقاف تجريف دكاكينهم، ليفأجهم رجل الأعمال بأمر قبض يزج بهم داخل السجن، ثم يقوم بتدمير كامل للدكاكين ويجعلها انقاض.
خرج التجار بضمانه من السجن، لتدور فصول أخرى من مراحل التقاضي، وحاول التجار التواصل مع مدير مصلحة الأراضي صلاح المدني الذي أكد لهم انه لم يباشر مهامه بعد لعدم تهيئة مكتبه للعمل.
الوضع الآن كالآتي وزارة التخطيط العمراني تم دمجها في وزارة البني التحتية وتمت إقالة الوزير ابو سالف، أصحاب القطعة خاطبوا الوزارة الجديدة بأن المدعو(س، خ) كسر دكاكينهم بدون مسوغ قانوني خاصة ان المادة 45 من قانون التخطيط العمراني تقول (لا يجوز إجراء اي تصرف في اي أرض حكومية إلا بعد أن تكون خضعت للإجراءات التالية؛
– ان تكون خالية من اي موانع سواء ان كانت مسجلة او غير مسجلة.
– في حالة الأراضي التي لم يتم تسجيلها او اي حيازات منشأه لاي حق عيني او منفعة)
زاد الوضع تعقيدا ان مصلحة الأراضي لم ينتظم موظفوها في العمل حتى الآن بحجة ان البيئة بالمقر غير مهيئة للعمل ، وهو الأمر الذي استفاد منه المدعى عليه (س، خ) واستعمل قوة سلطاته في تدمير الدكاكين والعمل في الشروع في تشييدها.
الحلقة القادمة نورد لكم اراء مصلحة الأراضي وموظفي التخطيط العمراني والمدعى عليه عن القطعة.
مرفق صور الخطابات توضح امر بمنع انشاءات داخل القطعة وقرار بعمل معالجات لأصحاب القطعة وأخرى للدكاكين بحالتها الراهنة.
وسنواصل.
غاندي إبراهيم أحمد
