متابعات-الحرية نيوز-في تطورات جديدة أصدر والي ولاية سنار، أمرين طارئين يهدفان لتعزيز الأمن وضبط التعاملات المالية الإلكترونية، وذلك استنادًا إلى إعلان حالة الطوارئ وقوانين الحكم اللامركزي.
وتضمّن أمر الطوارئ الأول منع استخدام الأسلحة النارية في الاحتفالات والمناسبات الخاصة والعامة، بما في ذلك من قبل أفراد القوات النظامية، إلا في نطاق تأدية الواجبات الأمنية الرسمية. كما اشترط الأمر الحصول على تصديق مسبق من شرطة الولاية لإقامة أي فعالية احتفالية.
وفرض القرار عقوبات على المخالفين تشمل غرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، أو السجن لفترة تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر، أو كليهما، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم إذا كان مملوكًا للمدان.
أما أمر الطوارئ الثاني، فحظر أي زيادات في الأسعار عند الدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني، باعتبارها معاملات ربوية، مشددًا على ضبط الأسعار عند السداد الإلكتروني كما هي نقدًا.
وحدد الأمر عقوبات للمخالفين تشمل غرامة مالية تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه، مع إمكانية السجن لمدة لا تتجاوز الشهرين، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأجهزة المضبوطة في حال ثبوت المخالفة.
وتأتي هذه القرارات في ظل الجهود المبذولة من حكومة الولاية لإرساء الأمن وتحصين البيئة الاقتصادية من التجاوزات والاستغلال.
