متابعات – الحرية نيوز – وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تُصدر تعميماً لتنظيم صرف الرواتب والمدفوعات الحكومية
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تعميم جديد يهدف إلى تنظيم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة. وأوضح وكيل الوزارة، عبد الله إبراهيم، في تصريح صحفي يوم الخميس، أن التعميم يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (149)، والذي يُلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع صرف الرواتب نقداً.
وأشار إبراهيم إلى أنه يتوجب على جميع العاملين الذين لا يملكون حسابات بنكية الإسراع بفتح حسابات بنكية لتلقي رواتبهم. وأكد أن وزارة المالية ستلتزم بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات طرفها، على أن تُحوَّل مباشرة إلى الحسابات البنكية الجديدة بمجرد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150)، الخاص بتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد الالتزامات الحكومية. بموجب هذا القرار، أُلزمت جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأكد وكيل الوزارة أن التعميم يُلزم بتسديد جميع الالتزامات الحكومية عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مشدداً على أهمية تعزيز الرقابة المالية والمحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
