متابعات-الحرية نيوز-في تطورات جديدة أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد، القرار رقم (5) للعام 2025، قضى بموجبه بحظر أي تعامل في التحويلات البنكية التي تتجاوز نسبة 10% من قيمة المبلغ المحوّل، واعتبار ذلك مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القانونية الرادعة.
وشدد القرار كذلك على منع احتكار أو تخزين السلع الغذائية والضرورية بشكل قاطع، في وقت تشهد فيه الولاية أوضاعًا إنسانية واقتصادية حرجة، بفعل الحصار المفروض عليها والندرة الكبيرة في السلع الأساسية.
محاكمات عسكرية للمخالفين
وبحسب القرار، تم تكليف قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر بتشكيل لجنة من مستشارين قانونيين عسكريين لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات وتقديم المتورطين إلى محاكمات عسكرية رادعة وناجزة.
وأوضح الوالي في حيثيات القرار أن بعض ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطنين عبر أخذ ما يصل إلى 50% من التحويلات البنكية مقابل النقد “الكاش”، وهو ما وصفه بأنه “ربا صريح”، إلى جانب لجوء تجار الأزمات إلى تخزين السلع الحيوية ورفع أسعارها، مما عمّق من معاناة المواطنين اليومية.
كما أصدر الوالي قرارًا آخر بالرقم (6) قضى بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ القرار رقم (5)، برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، وعضوية ممثلين عن الفرقة السادسة مشاة، جهاز المخابرات العامة، شرطة التموين، والغرفة التجارية.
وحدد القرار مهام اللجنة في:
- مراقبة عمليات استبدال “بنكك” بالنقد بين المواطنين والتجار.
- رصد ومنع عمليات احتكار السلع الغذائية.
- إلقاء القبض على المخالفين للقرار وتقديمهم لمحاكمات عاجلة.
- رفع تقارير أسبوعية للوالي عن سير التنفيذ.
ووجّه الوالي الأمانة العامة لحكومة الولاية وكافة الجهات المعنية ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان تنفيذ هذه القرارات، بما يضمن حماية المواطنين من الاستغلال وتحقيق استقرار الأسواق في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية.
