متابعات- الحرية نيوز -كشف تحقيق أجرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، استنادًا إلى أدلة ميدانية وشهادات ناجين، عن مقبرة جماعية سرية في منطقة قري بالخرطوم بحري، يُعتقد أنها تحتوي على أكثر من 500 جثة لأشخاص تعرضوا للتعذيب أو التجويع حتى الموت على يد قوات الدعم السريع.
ووفقًا للتقرير، يقع الموقع بالقرب من قاعدة عسكرية سابقة استعادها الجيش السوداني مؤخرًا، حيث تم العثور على مركز احتجاز يحتوي على غرف تعذيب، وقيود معلقة على الأبواب، وبقع دماء على الأرض.
وأفاد ناجون من المركز، الذي يبعد 70 كيلومترًا شمال العاصمة الخرطوم، بأنهم تعرضوا للتعذيب المتكرر وسوء التغذية. كما كشف الفحص الطبي الذي أجري لهم عن علامات تعذيب وإصابات خطيرة، فيما أكد الدكتور هشام الشيخ، الذي فحص 135 ناجيًا، أن بعضهم كانوا في حالة صدمة شديدة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من التحدث أو المشي.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن المقبرة الجماعية لم تكن موجودة قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، لكنها ظهرت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على القاعدة، حيث وثقت صور التقطت في مايو 2024 وجود أكثر من 550 قبرًا حديثًا، بعضها يحتوي على جثث متعددة، مما يعزز الشبهات بوقوع جرائم حرب.
وأثارت هذه الاكتشافات انتقادات واسعة، خاصة بعد توقيع قوات الدعم السريع مؤخرًا على ميثاق سياسي في كينيا يهدف إلى تأسيس حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها.
من جانبها، اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مركز الاحتجاز والمقبرة قد يكونان من أكبر مواقع الجرائم التي تم اكتشافها منذ بداية الحرب، داعية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ومنح محققي جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة حق الوصول إلى الموقع.
وأكد جان باتيست غالوبان، الباحث في قضايا النزاعات لدى المنظمة، على أهمية التعامل مع الموقع كمسرح محتمل لجرائم حرب، مشددًا على ضرورة توثيق الأدلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
في السياق ذاته، صرح العقيد بشير تأميل، الضابط بالجيش السوداني، بأن المعتقلين الذين تم العثور عليهم داخل المركز كانوا مقيدين من أيديهم وأقدامهم، وظهرت عليهم آثار التعذيب والإصابات البالغة.
ويواصل الجيش السوداني تأمين الموقع للحفاظ على الأدلة، بينما يأمل خبراء المقابر الجماعية في السماح لمحللين مستقلين بالتحقيق في الجرائم المحتملة التي ارتكبت في المنطقة، وسط مطالبات بتحقيق دولي شفاف لمحاسبة المتورطين.
